أثرت سنوات الجفاف المتتالية بشكل كبير على قطاع إنتاج اللحوم، ما انعكس على العرض وألهب الأسعار في الأسواق، التي تجاوزت في بعض الأحيان 110 دراهم للكيلوغرام. وقررت الحكومة، إثر ذلك، تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأبقار والأغنام، بهدف تقليص الاختلالات بين العرض والطلب. وتعتبر هذه الإجراءات ظرفية لتجاوز الوضعية الراهنة، إذ أعدت الحكومة إستراتيجية بتنسيق مع مهنيي القطاع، من أجل تأهيل القطاع. وتم التوقيع على عقد برنامج بين الدولة والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والقرض الفلاحي، ما سيمكن، حسب الموقعين على العقد استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 14.45 مليار درهم (1445 مليار سنتيم)، يساهم فيها المهنيون بمبلغ 6 ملايير و 700 مليون درهم (670 مليار سنتيم) والدولة بغلاف مالي بقيمة 7 ملايير و 750 مليون درهم (775 مليار سنتيم). وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الإنتاج ليصل، في أفق 2030، إلى 850 ألف طن، ورفع الوزن المتوسط إلى 270 كيلوغراما بالنسبة إلى الأبقار و 20 كيلوغراما، في ما يتعلق بالأغنام، إضافة إلى تحسين شروط الذبح، من خلال رفع عدد المجازر المعتمدة إلى 120 مجزة، بدل 6 مجازر، حاليا. من جهة أخرى، ستمكن هذه الاستثمارات من تعميم التغطية الاجتماعية، لتشمل 100 ألف شخص يعملون بقطاع إنتاج اللحوم، وإحداث 166 مليون يوم عمل، في ما يتعلق بالشغل المباشر و4.6 ملايين يوم عمل، بالنسبة إلى الشغل غير المباشر. ويسعى عقد البرنامج، بالموازاة مع ذلك، إلى تعزيز صادرات المغرب من اللحوم الحمراء، نحو البلدان الإفريقية. عبد الواحد كنفاوي
