آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

إشكالية فرض مؤسسة الوسيط في مشهد مؤسسات الحكامة سلطة رقابة وعدل وإنصاف مستقلة (3/1) نصت المبادئ العامة للباب الثاني عشر لدستور المغرب لفاتح يوليوز 2011، في شأن الحكامة الجيدة على أنه "تكون الهيآت المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيآت المذكورة بعده، هيآت أخرى للضبط والحكامة الجيدة". الباب نفسه نص في فصله الثاني والستين على أن"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيآت التي تمارس صلاحية السلطة العمومية". لا شك أن الهندسة المؤسساتية التي اختارها المشرع الدستوري لمؤسسات الحكامة، ومن ضمنها مؤسسة الوسيط مؤسسة تابعة لرئاسة الدولة فوق السلط الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، تنطوي على رغبة من المشرع الدستوري في التأكيد على محورية مقتضى دستوري آخر صادر في ديباجة الصك الدستوري نفسه لفاتح يوليوز2011 والمتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا التوجه للمنظومة الدستورية المغربية يجد صداه المذهبي في علم الاجتماع السياسي المؤسس للديمقراطية في الأنظمة الحديثة بأوروبا والمبني على أساس أنه "من الضروري أن كل سلطة تحدها سلطة" وأيضا لأن "المالك للسلطة يميل للتعسف في استعمالها". إذن كيف يمكن لمؤسسة الوسيط أن تفرض نفسها في مشهد مؤسسات الحكامة كسلطة رقابة وعدل وإنصاف مستقلة عن السلط الثلاث؟ كيف يمكن لنصوص المراقبة القبلية على النفقات العامة أن تستجيب للمقتضيات الدستورية المستجدة بعد 2011؟ وكيف يمكن للمجهود المغربي لإخراج القرار الأممي 75/186 أن ينعكس محليا في الممارسة الإدارية والمالية لمؤسسات ومصالح الدولة؟ إن القارئ لبعض المقالات المنشورة في عدد ماي2018 لمجلة الوكالة القضائية للمملكة، وكذا تقارير مؤسسة الوسيط السنوية، فضلا عن القانون المنظم لاختصاصات المؤسسة يمكنه الخروج بالملاحظات و الاستنتاجات التالية : - الملاحظة الأولى : إن تنزيل المشرع لإرادة الدستور في القانون 16-14 الصادر في 11 مارس 2019 ،عبر تأكيده على الطابع المستقل لعمل مؤسسة وسيط المملكة الذي يعينه الملك ضامن الحقوق والحريات، وكذا التأطير الدستوري لتدخلاته بضمان الحق الأساسي في العدل والإنصاف، هو تأكيد من الدولة على أن الخطأ الإداري والسياسي والقضائي وسوء تأويل القواعد وسوء استعمال السلطة العامة مسألة مفترضة وواقعية وجب تأطيرها دستوريا وإجرائيا. ولذلك أحسن المشرع الدستوري عملا حين أسرع بالتأطير القانوني لتلك الحالات عبر اختيار تموقع مؤسساتي مستقل لمؤسسة الأمبودسمان فوق كل السلطات الثلاث، حيث إن وإلي المظالم سابقا، الوسيط حاليا يستمد سلطته و تفويضه مباشرة من الضامن الأسمى للحقوق والحريات في النظام الدستوري المغربي أي الملك، أمير المؤمنين، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول للنيابة العامة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الإدارة/الحكومة وصاحب سلطة تسمية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبالتالي، وجب القول إن الباحثين والممارسين في مجال الفعل السياسي والتشريعي والقضائي خاصة ذلك التيار المحافظ الذي يدفع بضرورة تحصين الفعل الإداري والقضائي كيفما كان نوعه من رقابة الإنصاف الدستورية للمؤسسة هو دفع مشوب برغبة في وضع فعل سلطة عامة ومحيطها-المثير للجدل مؤخرا بتسريبات كثيرة- فوق الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية الأساسية. في هذا الباب ومن باب التنوير، قد يكون تذكير دعاة تلك النزعة الأرثودوكسية اللا دستورية واللا سياسية، هل يفهمون حقيقة أن القانوني ليس بالضرورة شرعيا؟ هل سبق لهم أن قرؤوا شيئا عما تسميه أدبيات مؤسسة الوسيط بضحايا الصيغ القانونية وضحايا الخطأ القضائي الثابت مؤسساتيا. هل بمقدور ثقافتهم الحقوقية والقانونية أن تستوعب بديهية أن ما يمكن أن يكون قد راج أمام قاض ليس بالضرورة قانونيا أو منصفا؟ وما معنى أن ينافحوا عن تحصين فعل إداري-قضائي لقاضي مستعجلات أو درجة أولى (قضاء تجاري أو أسرة أو إداري مثلا) قد يكون موضوع تصحيح أو تأديب قضائي بعدي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشبهة معاينة مثبتة لزورية دفع أو شهادة زور أو عيب مسطري أو مادي جسيم أو إنكار بين للعدالة أو مجرد سوء تقدير للقاضي الإنسان وحتى بسوء نية الموظف القضائي؟ وما معنى مثول محامين أمام تأديب هيآتهم أو القضاء بشبهات متعلقة بالإخلال الخطير بأخلاقيات مؤسسة الدفاع؟ وما معنى اضطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأكثر من 30 مهمة تأديبية في السنة بالمغرب؟ وما يفترضه ذلك من ثبوت وقوع ضرر المس بالحق الأساسي في المحاكمة العادلة وضمانة صون الحقوق والحريات والإنصاف التي يضمنها النظام الدستوري المغربي؟. أظن أن هذا السجال الذي قد يصادفه الباحث في المجلة المذكورة أو المفتشون العامون للقطاعات الوزارية بمصالح المالية قد يصبح غير ذي موضوع، لو تسلحنا بما يكفي من الثقافة الدستورية والديمقراطية، والتي تساعد حتما على استيعاب حقيقة أن الفعل المحسوب على المرفق القضائي على غرار فعل إداري في مرفق إداري خدمي فعل معرض للخطأ وسوء التقدير وحتى الانحراف الفردي المقرون بسوء النية ورغبة في تسخير سلطة عامة في غير ما وجدت لأجله، هذا إن أردنا عدم الخوض في إقرار المشرع الدستوري الواضح والجريء نفسه بفعلية الخطأ القضائي كواقع سوسيو- قضائي حسب منطوق الفصل 122 من الدستور المغربي، فهل الأستاذ المساهم في المجلة - المقلل من شأن توصيات وأحكام وسيط المملكة- أكثر اطلاعا من المشرع الدستوري الذي أطر وطوق الخطأ القضائي والإداري دستوريا؟. هذا الأخير الذي اهتدى ذكاؤه القانوني إلى وضع مخارج مؤسساتية لتلافي أضراره على الدولة والمجتمع والأمن القانوني والقضائي وفعلية حقوق الإنسان وسيادة القانون في الدولة نافلة القول في النازلة، لتجاوز أضرار عدم اضطلاع حكومات دستور 2011 بواجباتها في تحيين وملاءمة النصوص القانونية المنظمة للإدارة والمالية العامة مع أحكام الدستور، وكذا تفويت الحكومات لفرصة توسيع النقاش المهني في الوسط القضائي حول مستجدات الرقابة الاستثنائية والدستورية على الفعل القضائي ونظرية الخطأ القضائي ونظرية الإنصاف الدستوري. *باحث في القانون العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية أكدال الرباط

آليات الوساطة بين التكريس الأممي وتحديات التنزيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جلماد رئيسا لمنطقة أمنية بالرباط

الإطاحة بمتهمين بالاتجار في البشر بالناظور

مقالات ذات صلة