قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة شخصين، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة بواسطة الخطف باستعمال ناقلة ذات محرك، وحكمت عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وأوقفت دورية للدراجين المتهمين وهما على متن دراجة نارية من نوع "دوكر س 90" بنية اللون، متحوزين على حقيبة نسائية تحتوي على هاتف محمول ومبلغ مالي ووثائق خاصة، وأحالتهما على الشرطة القضائية، والتحقت بها امرأة في حالة نفسية مضطربة، وصرحت أنها تعرضت للسرقة بواسطة الخطف من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية. وعرضت الضابطة القضائية المتهمين عليها، فتعرفت عليهما بسهولة، وعرضت عليها الحقيبة النسائية، فأكدت أنها هي التي سرقت منها وأكدت أنها كانت تحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 1200 درهم، سرقت منها بشارع النخيل. وراجعت الضابطة القضائية مجموعة من الشكايات المماثلة، والتي أفاد فيها أصحابها أنهم تعرضوا للسرقة من قبل شخصين على متن دراجة نارية، مركزين على نوعها ولونها. وتم استدعاء المشتكين، وعرض عليهم المتهمان، وتعرفوا عليهما. وصرحت امرأة، أن المتهمين استوليا بالخطف على حقيبتها التي كانت تضم هاتفها المحمول، بينما أكد الضحية الثاني، أن المتهمين اعترضا سبيله وسلبا منه هاتفه المحمول ومبلغ 200 درهم. واعترف المتهمان بالمنسوب إليهما، وبررا أفعالهما بأنهما كانا في حاجة إلى المال، وأنهما اتفقا على استغلال الدراجة النارية في السرقة، بعدما تمت تغطية رقم لوحتها المعدنية. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
