الرئيس المنتدب قال إنه يجب إيجاد حلول لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لم يمنع عدم حضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة، مع هيأة المحامين بمراكش، تحت شعار "القانون والمحامي دعامة للاستثمار"، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، من تكليف من ينوب عنه في الحديث عن أهمية دور القاضي والمحامي في الاستثمار، إذ أكد في الكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه، أن ربح تحدي خلق بيئة سليمة للاستثمار، يستدعي تضافر جهود المحاماة والقضاء وباقي المتدخلين، وأن الرهان كبير والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة. وأشار الرئيس المنتدب أن دور المحامي يبقى محوريا في كل مخططات التنمية، باعتباره شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تصريف العدالة، ولما يحركه من مساطر وإجراءات قضائية، وما يقدمه من دعاوى أمام المحاكم، سيما القضاء التجاري، وهو مدعو إلى مساعدة القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، سيما في قضايا مرتبطة بالصعوبات التي تواجهها المقاولة، إذ يجب الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة وعلى مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا اعتماد ترسانة من القوانين الحديثة والمهيكلة، والهادفة إلى تطوير منظومة الأعمال، وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية. وأشار الرئيس المنتدب إلى أنه بقدر ما تعتبر القوانين الحديثة والعدالة من المفاتيح الأساسية في مجال تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفي نجاح المخطط التنموي الجديد للمملكة، بقدر ما يقع علي القضاء عبء مواصلة جهوده في ربح هذا الرهان ومواكبة هذا المسار بفعالية ونجاعة، مستحضرا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 تحت موضوع "العدالة والاستثمار التحديات والرهان" حيث قال جلالته ".. ولا يفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، خاصة محكمة النقض والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية وكرست الحماية القانونية لبراءة الاختراع وحقوق المؤلف". واعتبر عبد النباوي في كلمته، أن الحدث العلمي الهام يعد فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخروج بخلاصات وتوصيات، من شأنها تقديم أجوبة وحلول لبعض الإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار أصبح اليوم من العلامات الفارقة في قدرات الدولة، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي يصنف الدول سنويا حسب مستوى استجابتها لمتطلبات الاستثمار، من حيث القوانين والإجراءات والمساطر والمؤسسات والبنيات التحتية، وهي مؤشرات لا يمكن النجاح في تحقيقها إلا بالتزام جميع الفاعلين بجعل تحسين مناخ الأعمال أساسا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية بالمملكة، وهو التوجه الذي ما فتئ صاحب الملك محمد السادس، يؤكد عليه في خطبه، موضحا أن تنظيم هذه الندوة الدولية يدعو إلى استحضار أهمية توفير مناخ الاستثمار بالمملكة، باعتباره عماد التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق الرخاء والرفاه الاقتصادي. كريمة مصلي
