رفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والنقابات توعدت بشل القطاعات توعدت المركزيات النقابية، الحكومة بشل القطاعات الإنتاجية والخدماتية بإضراب شامل سيعم البلاد خلال الصيف الجاري، إذا تجرأت وفرضت سيناريوهات الإصلاح الكارثية لأنظمة التقاعد التي تعاني أزمة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن المركزيات النقابية، رفضت الإجراءات العشرة التقنية التي دافعت عنها الحكومة أثناء تقديم عرض لتشخيص الوضع المالي لأنظمة التقاعد في الجولة الرابعة من الحوار، التي انعقدت في 14 فبراير الماضي. ورفضت المركزيات النقابية، الحلول «الترقيعية» للحكومة المتمثلة في رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، والخاص من 60 سنة إلى 65 دفعة واحدة، ما يعد انتكاسة جديدة، لأنها لم تقترح الرفع التدريجي كل ستة أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، من 60 سنة إلى 63 في القطاع العام. وعبرت النقابات في بلاغاتها بمناسبة فاتح ماي عن رفضها رفع نسب الاشتراكات، لأن ذلك سيقلص من أجور الطبقة العاملة. واستشاطت المركزيات النقابية غضبا، على الإصلاح «المقياسي الجديد» الذي تسميه الحكومة إصلاحا شاملا ومهيكلا، لأنه يهدد مكتسبات الطبقة العاملة، إذ تم اقتراح احتساب متوسط معاشها منذ بدء عمل كل مستخدم طيلة مساره المهني، عوض 8 سنوات الأخيرة، علما أن أغلب العاملين لم يتم التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو تم التصريح بهم ببضعة أيام فقط في الشهر، أو تم التصريح بهم بأجور متدنية بسبب خرق أرباب العمل للقوانين الجاري بها العمل، وصمت مفتشي الشغل، أو تواطؤ بعضهم ضد العمال والمستخدمين. وأكدت المصادر أن احتساب متوسط المعاش للطبقة العاملة منذ التصريح الأول في العمل عوض 8 سنوات، سيؤدي إلى تخفيض إجمالي للمعاش الحالي الهزيل والمقدر بـ 3500 درهم، ما يعني تفقير الملايين من المتقاعدين في مواجهة أزمة الغلاء. ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها الصادر نهاية الأسبوع، الحكومة إلى سحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أعده مكتب دراسات، مطالبة «كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى توحيد الموقف، والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد». وقال عبد الحق حيسان، القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لـ «الصباح" إن نقابته استمعت للتشخيص الذي قدمته الحكومة، والمرتبط بالإجراءات العشرة الكارثية، وعبرت عن رفضها أي مقترح يمس بالطبقة العاملة ومكتسباتها. وأكد المتحدث نفسه رفض نقابته التكتم على سير جولات الحوار في هذا الشأن «حسي مسي"، مشددا على أهمية إخبار الطبقة العاملة بأي مستجد في هذا الموضوع للأمانة الملقاة على عاتق النقابيين. ودعا حيسان الحكومة إلى اتباع طريقة عبد الرحمن اليوسفي، وتوصيات إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات، بضخ 15 مليار درهم في صناديق التقاعد تقتطع من ميزانية الاستثمار العمومي للإسهام في الإصلاح، عوض رفع السن والمساهمات بطريقة أوتوماتيكية والتي ترفضها النقابات، مستغربا اقتراح الانتقال في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 دفعة واحدة في غياب التدرج الذي طبق في القطاع العام سابقا وعلى مراحل، رغم رفض النقابات له. وامتعض المتحدث نفسه من مقترح إلغاء آلية الثلث للأجير والثلثين للمشغل، واعتماد طريقة اشتراك بالنصف 50 في المائة لكل طرف، ما يعد تقويضا لمكتسبات الطبقة العاملة. أحمد الأرقام
