أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، 57 عاملا مهاجرا، منهم مهاجرة حوكمت و28 متهما غيابيا لتخلفهم عن حضور الجلسات، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، لأجل "المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك". وحكمت على مهاجرين آخرين، بالعقوبة والغرامة نفسيهما لأجل تهمة "المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات"، مع سقوط المتابعة الجمركية في حقهما بالتنازل. وفصلت ملف 8 مهاجرين آخرين منهم عاملة مهاجرة، وتعيين ملفهم المفصول عن الملف الأصلي، في جلسة زوال الثلاثاء 23 ماي أعيد استدعاؤهم إليها. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت بأداء كل واحد من المهاجرين المدانين، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، غرامات متفاوتة تقارب ثمن السيارات التي أدخلوها إلى المغرب في فترة انتشار فيروس كورونا وباعوها وتواطؤوا مع جمركي بميناء بني انصار، لإدراجها في سجلات السيارات العائدة إلى دول يستقرون فيها. وتراوحت تلك الغرامات بين 11 مليونا و77 مليون سنتيم، مع تحديد إجبارها في الأدنى في حالة عدم الأداء، وإرجاع مبالغ الكفالات بعد خصم الغرامات والصائر، وتبرئة المهاجرين من تهم جنائية وجنحية اخرى توبعوا بها من قبيل "المشاركة في القيام بمناورة منجزة بطرق معلوماتية أو إلكترونية ترمي لحذف معلومات أو تغييرها". وانضاف هؤلاء المهاجرون إلى أكثر من 13 مهاجرا آخرا سبقت إدانة كل واحد منهم بالعقوبة والغرامة نفسيهما للسبب نفسه وأدائهم غرامات متفاوتة للجمارك، مقابل سنتين حبسا نافذا للجمركي المتهم الرئيس وأدائه 18 مليون درهم تعويضا للجمارك، بعدما أدرج سيارات بيعت بالمغرب، على أنها غادرت أرض الوطن. وأوقف المتهمون تباعا بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بعدما وقفت لجنة تفتيش مركزية على خروقات في تسوية وضعية عشرات السيارات المستوردة مؤقتا من الخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا، إذ اتضح أن هناك تسويات وهمية لها، بعدما راجعت مصالح ميناء بني انصار وتبين لها أن تلك السيارات بيعت بالمغرب. حميد الأبيض (فاس)
