قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا بتخفيض العقوبة الحبسية لامرأة متهمة بالنصب والتهجير السري، من سنتين حبسا نافذا إلى سنة واحدة. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أدانت المعنية بالأمر وزوج ابنتها، من أجل التهجير السري، وحكمت عليهما بالحبس النافذ. وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وبصفة سرية خارج التراب الوطني، والمشاركة في ذلك. وجرى إيقاف المتهم الرئيسي الذي كان يشتغل عون سلطة بإحدى المقاطعات بالحسيمة، عن العمل قبل أشهر بقرار عاملي، بعد ارتكابه عدد من الأخطاء الجسيمة، وتم اعتقاله بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الشباب، بعدما وعدهم بالهجرة الى أوروبا مقابل مبالغ مالية. وكشفت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية عن وجود أشخاص آخرين في هذا الملف ضمنهم صاحب سوابق في هذا المجال. وحسب التحقيقات والأبحاث فإن المعنيين بالأمر اقتنوا قاربا، وأعدوه لتنظيم رحلة غير شرعية انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة نحو جنوب إسبانيا، كما تسلموا مبالغ مالية من المرشحين المفترضين. وقضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل جميع ما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وعلى المتهمة بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على متهمين آخرين بشهرين حبسا نافذا و3 أشهر. جمال الفكيكي (الحسيمة)
