تباين في «مجهودات» الولاة والعمال والمنصوري تستنجد بالداخلية كشفت مصادر متطابقة في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ل"الصباح"، أن أزيد من 56 في المائة من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح، تتمركز بالدار البيضاء وسلا والصخيرات وتمارة ومراكش وكرسيف و العرائش. واتخذت الوزارة نفسها، مجموعة من الإجراءات من أجل تسريع تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، نظير إشراك فاعلين جدد كالجهات، في سياق الجهوية المتقدمة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتواصل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل معالجة جذرية لهذه الظاهرة، تضمن كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق. وأثمر التنسيق نفسه، تحقيق نتائج جيدة في بعض الجهات، أبرزها جهة الرباط سلا القنيطرة، بفضل التدخلات الصارمة للوالي محمد اليعقوبي، الذي يخوض حربا ضارية على دور الصفيح، بكل من الصخيرات وتمارة، فيما تم القضاء على دور الصفيح، بالقنيطرة والخميسات وسيدي سليمان. وعكس الوالي اليعقوبي، فإن والي الدار البيضاء، ومعه بعض عمال مقاطعات المدينة نفسها، لم يفلحوا إلى حدود اليوم حتى في تقليص عدد دور الصفيح، فبالأحرى القضاء عليها نهائيا، وهو ما يطرح أكثر من استفهام، بخصوص الصرامة والجدية في معالجة الملفات الاجتماعية، أبرزها ملف السكن غير اللائق، الذي مازال جاثما فوق رأس الوالي، علما أن برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته في 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة باعتباره، حقا دستوريا، وركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية. ومن بين الأهداف المسطرة للبرنامج نفسه، استفادة 270 ألف أسرة بناء على إحصاء 2004، ومكن البرنامج من تحسين شروط العيش ومستوى السكن، وتحسين مستوى الاستفادة من تجهيزات القرب العمومية (مدارس، مراكز صحية، خدمات إدارية). ورغم مرور نحو 19 سنة على انطلاق برنامج "مدن بدون صفيح"، فإن إكراهات ذات أبعاد تقنية وعقارية أو تعميرية، مازالت تعترضه، فضلا عن إكراهات أخرى متعلقة بنسبة التمدن التي تؤدي إلى تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح. ولم تتعد حصيلة البرنامج نفسه، إلى حدود اليوم الإعلان عن 60 مدينة بدون صفيح، وبلغت نسبة تقدمه 74 في المائة، وتحسين ظروف عيش 322.420 أسرة. وخلال 2022 تمت معالجة وضعية 15.895 أسرة، وفي 2023 تمت معالجة وضعية 3516 أسرة. ولتجاوز هذه الإكراهات، تعمل الوزارة الوصية، على نهج مقاربة جديدة تقوم على مراجعة الإطار القانوني المؤطر للقطاع، بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، واستصدار جيل جديد من الوثائق أكثر مرونة تهدف إلى تقليص مراحل ومدة إنجازها باعتماد ثلاث مراحل عوض ست، وتحيين ومراجعة وثائق التعمير التي لم تعد تستجيب للمستجدات والدينامية الحضرية. عبد الله الكوزي
