خلافات وزارية فرملت “العقوبات البديلة”

أخنوش أوقف النقاش وشكل لجنة وزارية لبحث حلول عملية لم يتمكن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، من المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة، بسبب وجود اختلاف بين بعض الوزراء حول كيفية تطبيق بعض الفصول على أرض الواقع، وفق ما أكدته مصادر «الصباح» وأوضحت المصادر أن فصول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي هيأه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وفريقه التقني والتشريعي المشكل من كبار المسؤولين بالوزارة، ونقحه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة رفقة فريقه بمقر الوزارة، استأثر باهتمام ونقاش أغلب الوزراء على حساب باقي المواضيع المسجلة في أجندة اجتماع المجلس الحكومي. وأضافت المصادر أن أعضاء الحكومة، وإن ساندوا توجه وهبي العصري والحداثي، في مجال تطبيق العقوبات البديلة لبعض الجنح، أكد بعضهم أنه سيجد صعوبة في تطبيق بعض الأمور الأساسية الواردة في النص العام بمختلف جهات ومناطق المغرب، لذلك التمسوا من الوزير وهبي وضع آليات فعالة، قد تصدر على شكل مساطر تطبيقية، أو قرارات وزارية لتيسير تطبيق القانون. وأثار بعض الوزراء كيفية تطبيق عقوبة إحالة المدان على مصحة للعلاج من إدمان المخدرات في منطقة نائية لا يوجد بها حتى مركز صحي لتلقي العلاج الخاص بأمراض طبيعية عادية، خاصة وأن مراكز محاربة الإدمان قليلة بالمغرب، مقارنة بعدد الشباب الذي يتعاطى مختلف أنواع المخدرات والتي تتطلب تضافر جهود مؤسسات كثيرة. وناقش بعض الوزراء، كيفية مراقبة المدان بعدم مغادرة مكان محدد خاصة في مناطق يصعب معها تنفيذ القانون لشساعة المساحة، وغياب تغطية الاتصالات، معتبرين أن المراقبة بـ «السوار الإلكتروني» آلية ناجعة وتتطلب وضعها تحت التجربة، قبل صدور القانون، من قبل الشركة التي سترسو عليها الصفقة والتي يجب أن تكون مغربية، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، لأن الشركة الأجنبية ستجعل السجناء خاضعين لمراقبة دولة أخرى، وهذا ما أكده وهبي الذي دافع عن مغربية القرار والشركة والتطبيق. وأشار الوزراء أيضا إلى مشكلة أداء الخدمة العامة، أو ما يدخل في نطاق المنفعة العامة بالنسبة لبعض الأشخاص، وذلك بتدقيق البحث عن الجهة الموكول لها تتبع ذلك على مستوى الواقع حسب كل قطاع على حدة، إذ قد يحكم على الشخص المدان بتنظيف الشارع، الذي يدخل ضمن اختصاص المجالس الترابية، ووزارة الداخلية، أو تنظيف ملعب لكرة القدم، الذي يتطلب تنسيقا مع الجهة التي تدبره، أو أداء خدمة حسب تكوين الشخص في المجال المهني، والحرفي، لذلك ستتنوع الخدمات المقدمة، بتنوع الفضاء والجهة الساهرة على تدبيره مركزيا وجهويا ومحليا. وأمام ذلك، قال أخنوش للوزراء «لا يمكننا مواصلة النقاش في الموضوع إلى ما لانهاية، ولأهميته سيتم تشكيل لجنة خاصة». واتصلت «الصباح» بالوزير وهبي، عبر «واتساب»، وتركت له أسئلة اطلع عليها ولم يرد لتدقيق ما جرى. كما تواصلت مع مستشاره لمعرفة معطيات إضافية في هذا الموضوع، ولم يرد بدوره، إذ يحتمل رفض الوزير الحديث في الموضوع. وتلا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، البلاغ الرسمي قائلا، «إنه بغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة». أحمد الأرقام

خلافات وزارية فرملت “العقوبات البديلة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المضمون الاحتجاجي في الغناء

معارض ولوحات بمهرجان "تالويكاند"

مقالات ذات صلة