العنف ضد النساء في تصاعد

تنامي جرائم القتل والعنف بالسلاح الأبيض ضد فتيات بالبيضاء لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض امرأة لاعتداء أو جريمة، قد تصل إلى وضع حد لحياتها. الجرائم تلك دقت معها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، ناقوس الخطر، محذرة من تنامي جرائم القتل والعنف بالسلاح الأبيض ضد نساء وفتيات بالبيضاء، مشددة على أن "جرائم قتل النساء والفتيات تتكرر". وقالت الجمعية إن البيضاء، عرفت في الشهور الأخيرة، جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، وقد تم تسجيل ضحيتين لعنف جسدي مفض للقتل في أقل من شهر، آخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان، مبرزة في بيان لها أن الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال ويدق ناقوس الخطر ويحتم التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل. وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن بحثا أجرته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أبرز محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما في ما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت ضعيفة جدا إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة، مؤكدة أن الأرقام المخيفة تصدرها الجهات الرسمية والجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف أو عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، يؤدي حتما إلى تكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أو الانتحار. الوضعية التي تعيشها العديد من النساء والتي تترجمها الجرائم وأعمال العنف التي يتعرضن لها، تتطلب التعامل مع الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ، بالقتل او الانتحار. وشددت الجمعية على ضرورة تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الأحكام حتى لا يتكرر ذلك، مع إلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13، مطالبة بالتشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية، ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء، مع رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية، وتعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال مراكز الاستماع والإيواء، ومطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن، وحل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون. كريمة مصلي

العنف ضد النساء في تصاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تحجر على الجماهير

اللويسي ينقذ تطوان من المدرجات

مقالات ذات صلة