المربون يحذرون من خطورة الوضع وإمكانية التخلي عن عملية الإنتاج أصبح لغم الخلافات بين المتدخلين في إنتاج الدواجن، أقرب إلى الانفجار في وجه وزارة الفلاحة أكثر من أي وقت مضى، إذ لم يعد الأمر يقتصر على غلاء لحوم الدواجن والبيض، بل أصبح بعض المنتجين يهددون بالتخلي عن الإنتاج بشكل نهائي، أو على الأقل تعليق الإنتاج، بسبب عجز الأطراف الوصول إلى توافقات مرضية. ويتعلق الأمر بالمربين من جهة، أي الفئة التي تقتني الكتاكيت، وتقوم بتربيتها وتسمينها، إلى أن تصبح قابلة للذبح والاستهلاك، وبفدرالية البيومهنية لقطاع الدواجن ووزارة الفلاحة من جهة أخرى، إذ ترفض الوزارة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة، وهو مطلب ينادي به المربون منذ فترة، على غرار الإجراءات الضريبية، التي اتخذتها الحكومة في استيراد مواد أخرى. وهناك ما يشبه اتفاقا مفروضا على المربين، لتقليص الإنتاج، إلى درجة أن أسواق الدواجن بالجملة أصبحت تعيش شحا كبيرا، كما أن الدواجن التي تزن كيلوغرامين وأكثر أصبحت عملة نادرة، لأن المربين لم يعودوا يحتفظون بالدواجن فترة طويلة في مزارعهم، فبمجرد أن تصير قابلا للاستهلاك يتم تحويلها إلى السوق. ولجأ المربون إلى هذه التقنية خوفا على رؤوس أموالهم، لأن لا أحد سيحميهم، وسيجدون أنفسهم يبيعون منتوجهم بأقل من كلفته، والسبب أن المربي عندما تكون كلفة الإنتاج مرتفعة (17 درهما) يتحملها مسبقا، لكن إذا وفر المنتوج بكثرة، ستنهار الأسعار وسيبيع منتوجه بأقل من كلفته، لهذا يلعب المربون هذه الخدعة، وهي معادلة إنتاج أقل سعر مرتفع أو على الأقل مستقر، لأن هناك طلبا في السوق، خاصة أننا في فصل الصيف، وهناك هروب من اللحوم الحمراء، بسبب سعرها المرتفع. وتفتخر الوزارة بأن سوق الدواجن يعيش منافسة كبيرة، وأنه يخضع للعرض والطلب، لكن الحقيقة أن المربين هم من يضبطون إيقاع السوق، وتقليصهم للإنتاج هو الذي يرفع الأثمان، وهذا من حقهم لأنه ليس هناك ما يمكن أن يحمي رؤوس أموالهم، إذا ما باعوا إنتاجهم بأقل من كلفته. وهناك صراع داخل الفدرالية وخارجها في قطاع الدواجن، إذ أن بعض المربين قرروا الانسحاب منذ مدة من الفدرالية، على اعتبار أن مقترحاتهم ومصالحهم لا تمر، لأن هناك تحالفات بين باقي أطراف الفدرالية، وهناك بعض جمعيات المربين التي تعمل من داخل الفدرالية، لكنها أعلنت تمردها في الفترة الأخيرة. ومن الجمعيات التي أعلنت تمردها، الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، التي طالبت بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف المركبة، أو على الأقل تخفيضها، من أجل تقليص كلفة الإنتاج، كما سبق للبعض أن طالب بالسماح للمربين باستيراد الأعلاف، عوض أن تقوم شركات كبرى بهذا الأمر لصالح المربين، وبيع الأعلاف بأسعار مرتفعة، رغم أن المربين يشككون في جودتها. عصام الناصيري
