فوتت مظاهر الفوضى العارمة التي تعرفها المحطة الطرقية أولاد زيان بعمالة الفداء مرس السلطان، على خزينة جماعة البيضاء حوالي 860 مليونا في السنوات الأخيرة، في شكل إتاوات ووجيبات غير مستخلصة من أصحاب 82 محلا تجاريا ومقهى وكشكا. وتوجد أكبر محطة للنقل الطرقي عبر الحافلات بالبيضاء، منذ 5 سنوات، خارج "سلطة" الجماعة، بعد فسخ العقد مع الشركة المكلفة التي كانت توفر مداخيل بـ350 مليونا إلى المدينة، وتعويضها بنظام التدبير المباشر، دون مراجعة المقرر الجبائي البلدي. ويرفض مستغلون للمحلات التجارية ومرافق المحطة الطرقية دفع الرسوم ومستحقات الكراء والاستغلال دون سند قانوني، إذ راسلوا الجماعة عدة مرات وطلبوا منها تبرير المبالغ المستخلصة بوثائق رسمية يستشهد بها لدى الإدارات الرسمية، وليس تسليمهم وصولات، أشبه بتلك المستعملة في الأسواق الأسبوعية (الصنك). ويغمض مسؤولو البيضاء، بهذه الطريقة، أعينهم عن ملايين الدراهم التي تضيع من استغلال مرفق عمومي يقع على 4 هكتارات ويستقبل 500 حافلة يوميا، ويساهم في ترويج 62 في المائة من حركة النقل الوطني عبر الحافلات، إذ يسافر من المدينة ويحج إليها آلاف المواطنين يوميا. وخارج مهام الرقابة التي تقوم بها السلطات الإدارية (العمالة) والأجهزة الأمنية لهذا المرفق الحيوي، تغيب الإدارة، وتحل محلها كل مظاهر الفوضى التي تبدأ من البيع والشراء من المحلات التجارية عن طريق التنازلات، وتغيير الأنشطة التجارية والاعتداء على الملك العمومي، كما يساهم انسحاب مصالح الجماعة من خدمات النظافة والإنارة والصيانة والحراسة في إشاعة سلوكات الخروج عن القانون. في هذه الأثناء، تبحث الجماعة عن حلول أخرى بديلة للمحطة الطرقية أولاد زيان في المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة، من خلال الترويج لمشروعين جديدين بكلفة 70 مليار سنتيم لبناء محطتين بسيدي البرنوصي والحي الحسني (ليساسفة). ورصدت الجماعة، في مشروع برنامج عمل 2023 - 2028، 700 مليون درهم لهذين المشروعين الواقعين على حوالي 8 هكتارات مازال البحث جاريا عنها، إذ تساهم الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بـ 30 في المائة لكل واحد منهما، وتساهم وزارة النقل واللوجستيك بـ20 في المائة، ووزارة الداخلية التي من المرتقب أن تساهم في ميزانية بناء هاتين المحطتين، بـ 20 في المائة. في المقابل، تخطط الجماعة للتخلي عن المحطة القديمة الواقعة في قلب المنطقة التجارية لمرس السلطان، مع كل الإشكاليات التي ستعقب ذلك، في مقدمتها وضعية العقار نفسه غير المقيد في أملاك المدينة، ومآل التجار والمهنيين والأحياء المجاورة للمرفق العمومي، وأساسا تأثير هذا القرار على الحركة التجارية المرتبطة بوجود محطة للقرب متخصصة في النقل عبر الحافلات. يوسف الساكت
