2667 شكاية ونصف الأحكام الصادرة في مختلف مراحل التقاضي كانت لفائدة المواطنين وصل عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم بين المديرية العامة للضرائب وملزمين 2667 خلال .2021 وجاءت الأحكام بنسبة 50 في المائة لفائدة الملزمين في مختلف مراحل التقاضي. وأفاد التقرير الأخير للمديرية العامة للضرائب أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم تتوزع بين المحاكم الابتدائية التي تنظر في 1623 قضية، ومحاكم الاستئناف، التي تفصل في 739 قضية، في حين يصل عدد الملفات أمام محكمة النقض 305 ملفات. وأكد التقرير أن القضايا التي جاءت لفائدة إدارات الضرائب في المرحلة الابتدائية 678 قضية، ما مكن من تحصيل أزيد من 871 مليون درهم (87 مليار سنتيم) ،ما يعني أن قرارات المحاكم الإدارية الابتدائية لم تكن في صالح الإدارة. كما قضت محاكم الاستئناف في 334 قضية لـــــفــائـــــــدة إدارة الضرائب بقيمة إجمالية تناهز 733 مليون درهم، وكانت الأحكام في مرحلة النقض لفائدة المديرية العامة للضرائب في 322 ملفا، ما يمثل ضرائب متنازعا بشأنها بقيمة تتجاوز 858 مليون درهم. واستقبلت مصالح المديرية، في ما يتعلق بالمنازعات الإدارية، 97 ألفا و 149 شكاية، خلال 2021 ،وتمت تسوية 74 ألفا من الملفات، خلال السنة ذاتها، ولم تتجاوز مدة معالجة 54 ألفا و 236 ملفا 30 يوما. وتأتي الضرائب المحلية في مقدمة أصناف الضرائب التي توصلت الإدارة بشكايات بشأنها، إذ تمثل %51 من العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية نهاية 2021، وتهم بوجه خاص رسمي السكن والخدمات الجماعية والضريبة المهنية، تليها الضريبة على الدخل التي تمثل الشكايات المتعلقة بها 19 في المائة من إجمالي الشكايات. ومكنت الرقمنة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب من تحرير %43 من الموارد البشرية كانت تتكلف بالتدبير الجبائي، ما يمثل 928 موظفا، أصبحوا يضطلعون بمهام المراقبة، % 71.4 منهم تم تحويلهم لمراقبة الوعاء و %19.1 عهد إليهم بمهام المراقبة الميدانية. ومكن اعتماد الرقمنة في عمليات التصريح الجبائي وأداء الواجبات الضريبية من تسهيل المهمة على المراقبين، إذ أصبح رصد المخالفات أيسر من السابق، خاصة مع الاستعانة بمعطيات إدارات أخرى ومقارنتها بتلك المصرح بها لمصالح المديرية العامة للضرائب، وانعكس ذلك على الموارد الضريبية التي تم تحصيلها، خلال السنة الماضية. ع . ك
