مساحتها 22 هكتارا ونافذون حولوها إلى مشاريع بالملايير في ظروف غامضة فضحت مشاريع سياحية متوقفة بسطات، عملية سطو على أراضي الدولة تقدر مساحتها بـ 22 هكتارا، بوثائق مشكوك فيها من قبل نافذين، ادعوا أنهم اقتنوها من مالكيها، وسارعوا إلى استصدار رخص لإنجاز مشاريع تجارية عديدة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن عملية السطو لم تقتصر فقط على أراض للدولة، تحصلت عليها جماعة سطات في بداية تسعينات القرن الماضي، عن طريق مسطرة نزع الملكية مع دفع تعويضات مالية مهمة لملاكها، بل شملت أراضي الخواص المجاورة لها، إذ استغل نافذون رخصا تحصلوا عليها في ظروف غامضة لإنجاز مشاريع تجارية، وتم ضم هذه الأراضي تحت ذريعة أنها مشمولة بهذه الرخص، ما دفع مالكيها إلى الاستنجاد بالقضاء، حيث تم رفع العديد من الدعاوى القضائية لحماية حقوقهم. وكشفت مصادر "الصباح" أن الأراضي موضوع النزاع، مساحتها 28 هكتارا، كانت في ملكية شركات متعددة الجنسيات ومغاربة يهود هاجروا إلى الخارج وأعيان بالمنطقة، جزء كبير منها عبارة عن مروج وبساتين و"عراصي" تسقى من واد يمر من المدينة، قبل أن تجهز عليها جماعة سطات بعد انتشار مرض معد وقاتل بالمدينة أواخر سبعينات القرن الماضي، وحولت الأراضي إلى غابة حضرية، في انتظار استكمال نزع ملكيتها من أصحابها، وهو ما تم فعلا في 1992، حسب الثابت في الجريدة الرسمية. وأكدت المصادر أن جماعة سطات فوتت ما يقارب ستة هكتارات إلى الخواص لإنجاز مشاريع سياحية وتجارية وترفيهية بالمنطقة، في حين ظلت محتفظة على باقي المساحة المقدرة في 22 هكتارا، دون أن تباشر مسطرة التسجيل والتحفيظ إلى اليوم، رغم ملايين التعويضات التي سددت في مسطرة نزع الملكية. هذا الوضع استغله غرباء ونافذون بالمنطقة، إذ قاموا بتحرير عقود بيع وشراء في ما بينهم، في ما يخص 22 هكتارا، رغم أنها تعود ملكيتها لجماعة سطات، ورغم الطعن في هذه العقود والتشكيك فيها، تحصلوا بتواطؤ مع جهات، على رخص لإنجاز مشاريع سياحية وتجارية جديدة، والمثير أن ذلك تم أمام أعين مسؤولين بالمدينة، رغم علمهم أن هذه العقارات في ملكية الجماعة. إلا أن مستجدات ستربك حسابات المسؤولين والشخصيات النافذة، عندما فوجئوا بأشخاص يرفعون دعاوى استحقاق أمام المحكمة الابتدائية بسطات على جميع مساحة العقار، بحجة أنهم من ذوي الحقوق، ليسارع مسؤولو المدينة إلى إلغاء جميع رخص المشاريع المنجزة على العقار موضوع النزاع، ما أدى إلى توقفها رغم ما كلفته من ملايير، إضافة إلى عدم انتصابها طرفا في النزاع أمام القضاء، للدفاع عن عقاراتها ومصالحها. مصطفى لطفي
