فاجعة “دونور”… من المسؤول؟!

كذبة البوابات الإلكترونية وتسونامي التذاكر وغياب حواجز التصفية وسوء التنظيم أبرز الاختلالات عرت وفاة المشجعة الرجاوية نورا الزوبير، وأحداث التدافع والفوضى قبل مباراة الفريق أمام الأهلي، السبت الماضي، اختلالات عميقة، في تنظيم المباريات بملعب محمد الخامس بالبيضاء، وفي عدد من ملاعب المملكة. وحسب ما عاينته "الصباح"، فإن اكتظاظا كبيرا، وتدافعا قويا، شهدهما عدد من الأبواب، بسبب توفر مشجعين على تذاكر، دون أن يتمكنوا من الولوج، بدعوى أن المدرجات غصت بالكامل، لتتم إحالتهم على أبواب مناطق أخرى، ليصطدموا بالواقع نفسه. واضطر الأمن إلى استعمال خراطيم المياه، والعصي، لتفريق المشجعين، الذين تجمعوا عند الأبواب، ما طرح علامات استفهام كبيرة حول توزيع تذاكر أكبر من الطاقة الاستيعابية للملعب. وعثرت مصالح الأمن على كميات كبيرة من التذاكر المزورة في محيط الملعب، بعدما تم التخلص منها، أو عجز أصحابها عن بيعها، بعد الاصطدام بإغلاق المدرجات، كما عاينت "الصباح" مروجين ينشطون في السوق السوداء ساعة قبل انطلاق المباراة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حصولهم عليها، رغم استعمال تقنية البيع الإلكتروني، الذي تم اعتماده خصيصا للحد من احتكار التذاكر ووصولها إلى المروجين والقاصرين، ما يرجح فرضية النسخ والتزوير. وإضافة إلى حالة الوفاة، فإن مشجعين كثرا أصيبوا بجروح وكسور ورضوض، ونقلوا إلى المستشفى. ويثير تدفق المئات إلى محيط الملعب، بعضهم دون تذاكر وضمنهم قاصرون، وتحولهم إلى بؤرة، جدلا حول بروتوكول تنظيم المباريات بـ "دونور"، وعدم التحقق من توفر المشجعين على تذاكر، ومنع القاصرين، عن طريق سدود للتصفية، وبوابات إلكترونية في منافذ المركب الرياضي. وعاينت "الصباح" تعطل أغلب البوابات الإلكترونية، ولجوء المنظمين إلى عملية التقطيع اليدوي للتذاكر، فيما قفز مشجعون فوق تلك الأبواب، بعد اشتداد التدافع. وداخل الملعب، سجل رشق كبير لأرضية الميدان والقوات العمومة بالقنينات والمقذوفات والشهب النارية، ما يفضح طريقة التفتيش والمراقبة عند الأبواب. وشوهد مشجعون كثر يجلسون في ممرات المدرجات، وممرات النجدة، بفعل الاكتظاظ، وعدم احترام الطاقة الاستيعابية لكل منطقة، إما بطبع تذاكر كثيرة، أو تزويرها ونسخها، أو العجز عن ضبط عملية الولوج. يذكر أن فوضى التنظيم التي تكررت أيضا في مباراة الوداد وسيما التنزاني الجمعة الماضي، ومباراة المنتخب الوطني والبرازيل بملعب طنجة، تطرح علامات استفهام حول الشروط التنظيمية بالملاعب الوطنية، وفشل برنامج مكافحة الشغب، الذي وضعته الجامعة ومولته قطاعات حكومية بـ 30 مليارا، وكان من أولوياته تجهيز الملاعب بالبوابات الإكترونية وأنظمة للمراقبة بالكاميرات، واعتماد تطبيق خاص للبيع الإلكتروني، إضافة إلى غياب دفاتر تحملات حول طريقة تنظيم المباريات، ليتبين أن الأمر لا يوجد على أرض الواقع. وتفرض الأحداث، فتح تحقيق قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات، بالنظر إلى توفر عناصر الجريمة، بمختلف أركانها، ولم يعد من المنطقي التستر عليها، سيما أنها تتكرر في كل مباراة، وتسببها في حالات وفيات. عبد الإله المتقي

فاجعة “دونور”… من المسؤول؟!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدوي: إصدار 198 حكما في حق مسؤولين ارتكبوا مخالفات

وصول رابع طائرة إجلاء مغربية من السودان

مقالات ذات صلة