المخارق: سنة اجتماعية بيضاء

أمين عام الاتحاد المغربي للشغل اعتبر أن فاتح ماي سيكون عيدا بلا هديا للعمال لم يتردد الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل في القول بأن فاتح ماي سينهي سنة اجتماعية بيضاء لم يتوصل العمال خلالها بأي هدية من الحكومة، على غرار ما حصل في حكومتي العدالة والتنمية اللتين اتهمهما بالمقايضة في مجال الحوار الاجتماعي، مذكرا بأن آخر هدية منحت للعمال تعود إلى ما تقرر في عهد حكومة إدريس جطو، بزيادة عامة في الأجور. وأوضح المخارق، عند حلوله، أمس (الجمعة)، ضيفا على نادي "الصباح"، أن الحكومات لا تمنح هدايا للعمال من جيوب وزرائها بل من المبالغ التي تقتطع من أجورهم، منبها إلى أن 74 في المائة من حجم الضريبة على الدخل تأتي من الاقتطاعات من أجور العمال والموظفين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، مطالبا بضرورة الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجر. وقال المخارق أنه ما زال يتردد في كتابة خطاب فاتح ماي، الذي سيقدمه أمام أعضاء نقابات مركزيته، بعد غد (الاثنين)، لأنه لم يجد أي بشرى من الحكومة ليزفها إلى العمال في عيد يأتي وسط قلق شديد، من مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتطورات اجتماعية، تنذر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية. وبخصوص التقاعد، نفى المخارق أن يكون هناك عجز داهم في صناديقه، وإنما هناك سوء تدبير ألحق أضرارا بأموال المنخرطين، مستغربا غياب ممثلي النقابات عن المجالس الإدارية للصندوق المغربي للشغل وصندوق الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وكشف ضيف نادي "الصباح" أن مجال المشاورات مازال مفتوحا بخصوص مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، معتبرا أن المادة 16 منه وضعت للحفاظ على مكتسبات عمال المكتب الوطني للكهرباء وشركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء. وتوعد المخارق الحكومة بعيد عمال احتجاجي في 58 مدينة، إذ نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بسياسة تجميد الأجور، مطالبة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، على المواد الاستهلاكية، التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 على كل المواد والخدمات. وشدد المخارق على ضرورة التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي، التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، واتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين، الذين يزدادون اغتناء من الأزمة، في غياب تام لأي حس وطني تضامني. ياسين قُطيب

المخارق: سنة اجتماعية بيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم القتل... الانفلات

انتشال امرأة من بئر بالفقيه بن صالح

مقالات ذات صلة