جرائم القتل… الانفلات

تزايدت بشكل مخيف بعد رمضان والاحتقان الاجتماعي والغلاء عوامل مؤثرة لم يمر احتفال المغاربة بعيد الفطر هادئا، إذ بمجرد أن حل الليل، انطلق مسلسل الجرائم العنيفة، سيما القتل، كان للبيضاء، النصيب الأكبر. حدة هذا العنف غير المسبوق، لخصه اضطرار شرطي إلى إطلاق رصاصة أجهزت على مروج كان في حالة هيجان غير عاد. تزايدت جرائم القتل مع مرور الأيام، آخرها قتل مومس لمهاجر بسطات، ما دفع الجميع إلى دق ناقوس الخطر، واعتبار ما حدث نتيجة ضغوط نفسية عاشها المغاربة في رمضان، واحتقان سببه ارتفاع غير مسبوق للأسعار. إنجاز: مصطفى لطفي أكد مصدر أمني أن تخوفا كبيرا ساد حول حدوث جرائم قتل خلال رمضان، الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وإعلان المواطنين تذمرهم بطرق وصلت إلى حد التهديد بإحداث الفوضى واحتجاجات عارمة، إلا أن هذا الحدس خاب مع مرور الأيام، إذ جنح الغاضبون إلى السلم وتقبلوا الأمر على مضض، بعدما سجلت جرائم السرقة والعنف والقتل بها أقل بكثير من المتوقع. توهم المسؤولون أن كل شيء تحت السيطرة، لكن بمجرد أن غادرنا رمضان، انفلتت الأمور، وظهر أن المغاربة فعلا عاشوا ضغوطا صعبة، جعلتهم يفقدون السيطرة ويتورطون في جرائم بشعة. الانفجار الجرمي كانت بداية الجرائم ليلة عيد الفطر، إذ على الطريق المؤدية إلى مديونة ضواحي البيضاء، فوجئ شاب تطوع لنقل خطيبته وصديقتها على متن دراجته النارية بأحجار تتقاطر عليه من قبل مجهولين بمكان مظلم قرب مطرح النفايات. فقد السيطرة على دراجته اليابانية الصنع واصطدم بقوة بعمود كهربائي، وفارق الحياة في الحال، في حين توفيت خطيبته بالمستشفى، ومازالت الضحية الثالثة تخضع للعلاج. تبين خلال البحث أن عصابة وراء الفاجعة، تتربص بالمارة وسائقي الدراجات بالمكان المظلم وترشقهم بالحجارة لإجبارهم على التوقف وسرقتهم بالعنف، قبل أن تنجح عناصر الدرك في اعتقال زعيمها وباقي شركائه. لم يتوقف العنف عند هذا الحد، إذ تورط شقيقان توأمان بحي التشارك بالبيضاء، في قتل حلاق بسبب خلاف بينهما، ولينتشر خبر آخر، وهو قتل زوج لزوجته بالحي المحمدي، تبين أنه أجهز عليها ثاني يوم العيد، قبل أن يفر إلى ورزازات، حيث تم إيقافه. وبفاس، تورط قاصرون في قتل حارس ليلي، بعد أن اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء. توهم الجميع أن دوامة العنف ستتوقف، لتخرق مومس الهدنة، وتتورط في قتل مهاجر بإيطاليا لأنه احتجزها لأيام بمنزل والدته. قتل على يد الشرطة عاش أفراد الشرطة بالبيضاء وفاس لحظات عصيبة بعد عيد الفطر، إذ دخلوا في مواجهات عنيفة مع جانحين، دفعتهم إلى الاستعانة بأسلحتهم الوظيفية وإطلاق الرصاص لوقف العدوان واعتقال المتورطين. كانت البداية بابن امسيك بالبيضاء، عندما دخل رجال الشرطة في مواجهة عنيفة مع مروج ضبط في حالة تلبس، فحرض كلبه الشرس عليهم، وبسبب الخطر، تم إطلاق رصاصتين على الكلب واعتقال المتهم، وفي اليوم نفسه، اضطر شرطي مرور بسيدي البرنوصي إلى إشهار مسدسه الوظيفي لإيقاف جانح، كان في حالة غير طبيعية، طعن شرطيا ومواطنا، لتنتقل العدوى إلى فاس، حيث تقاطرت أخبار حول عمليات إطلاق الرصاص على جانحين، نقل بعضهم في حراسة مشددة للعلاج. إلا أن رصاصة للشرطة أثارت الحدث بالبيضاء، أطلقها شرطي بمنطقة مولاي رشيد كلفت مروجا حياته، عندما تورط وشركاؤه في تعنيف ضحية عرضوه للسرقة، ولما تدخلت الشرطة، أبدى عدوانية كبيرة وحاول طعن كل من حاول الاقتراب منه، رغم إطلاق رصاصة تحذيرية، إلى أن قرر القيام بمغامرة غير محسوبة العواقب، إذ هاجم شرطيا محاولا طعنه، فأطلق الأمني رصاصتين، استقرت إحداهما في صدره، ليفارق الحياة بالمستشفى. جرائم تطبخ على نار هادئة أكد علي بوطيبة، الخبير الاقتصادي، وجود علاقة سببية بين ارتفاع نسبة الجرائم والأزمة الاقتصادية التي يشهدها المغرب، معلقا عليها بمثل اقتصادي شهير " كلما كثرت الأزمة كلما قصرت التنورة"، أي تفشي الانحلال الخلقي والانحراف. وأكد الخبير أن المجتمعات الغربية لا يثير هذا الأمر أي إشكال لدى أفرادها بحكم الأنانية التي تطبعوا عليها، عكس المجتمعات العربية، سيما المجتمع المغربي، حيث يظهر بشكل مباشر تأثير الأزمة على المغاربة والدليل أن نسبة الرجال المتورطين في جرائم القتل أكثر من النساء، والسبب أن المغربي هو رب الأسرة ومن يتولى الإنفاق عليها وأي مس بمصروفه اليومي يعد مسا لرجولته، إذ بمجرد عجزه عن الإنفاق يسقط في الانحراف. وأكد الخبير بوطيبة أن الأمر يبدأ باضطرابات نفسية، وبعدها الارتماء في أحضان المخدرات بطريقة مفرطة، والنتيجة إما الانتحار أو التورط في جريمة قتل لا يسلم منها حتى أقرب المقربين، والدليل أن المدن التي تشهد نسبة مرتفعة من الجرائم هي التي أفلست بعد أن شهدت فترة طويلة من الرواج الاقتصادي، من بينها مدن الشمال. والمثير للاستياء، يؤكد الخبير غياب أي رد فعل من الحكومة، أو على الأقل التدخل عبر دعم الأسر الفقيرة لتجاوز محنة الارتفاع الصاروخي للأسعار، وآثار الجفاف، في الوقت الذي تتباهى فيه أنها حققت مداخيل مالية كبيرة لخزينة الدولة. وشدد الخبير على أن المجتمع المغربي بحكم أنه ذكوري بطبعه، فإن الفرد يرفض أي مساعدة، إذ يعتبرها "صدقة" وإهانة في حقه، لهذا تكون ردة فعله عنيفة، مشيرا إلى أن رمضان الماضي، كان "قاسح بزاف"، إذ لأول مرة تتجاوز أسعار بعض الخضر الأساسية من قبيل الطماطم والبطاطا سقف 14 درهما للكيلوغرام الواحد، ورغم ذلك، يؤكد الخبير، تحمل المواطنون هذه الزيادات وإن على مضض، متوقعا حدوث الأسوأ مستقبلا إن ظلت الحكومة تكتفي بدور المتفرج، بدل القيام باجراءات عملية لتخفيف الاحتقان عبر ردع كل من يتعمد التلاعب في أسعار جميع المواد الأساسية لتحقيق ثورة على حساب معاناة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. احتقان غير مسبوق قال مراد العبودي، محام بهيأة الرباط، إن الارتفاع المخيف في عدد جرائم القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، يكشف حجم الاحتقان الذي عاشه المغاربة خلال رمضان المبارك، حيث بلغت أسعار أغلب المواد الغذائية الأساسية مستوى قياسيا، جعلهم عاجزين عن اقتنائها أو مضطرين للاقتراض لضمان مائدة الإفطار، وهو ما ولد لديهم ضغوطا يومية كبيرة، سيما وسط الفئات الاجتماعية الهشة. وأكد العبودي أن المصالح الأمنية بالمغرب، فوجئت بارتفاع نسبة جرائم القتل مباشرة بعد خروج رمضان الفضيل، مقارنة مع الفترة نفسها في السنوات الماضية، وما يثير الاستغراب أكثر، حسب قوله، حجم وبشاعة هذه الجرائم ودوافعها التي كانت في مناسبات لأسباب تافهة. وأضاف المحامي أنه مقارنة مع السنوات الماضية، كان منسوب الجرائم العنيفة، سيما القتل، مرتفعا في رمضان بسبب حالة الصيام وتأثيره على سلوك الأشخاص سواء المصابين ببعض الأمراض المزمنة من قبيل مرضى داء السكري، أو المدمنين على التدخين ومختلف أنواع المخدرات والخمور، إلا أن رمضان هذه السنة، يشدد العبودي، شكل الاستثناء، إذ مر في أجواء هادئة وسلمية، اللهم حالات معدودة اعتبرت معزولة، لكن بمجرد احتفال المغاربة بعيد الفطر تناسلت الجرائم بمختلف المدن في ظرف زمني محدود بشكل أثار قلق الجميع. ومن الناحية القانونية، يوضح المحامي العبودي، تدخل بعض الجرائم في خانة الجنايات، وتتراوح عقوبتها بين التشديد والتخفيف حسب الظروف التي تحيط بالجريمة، والتي قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، مبرزا أن القضاء، يتعامل مع هذا النوع من الجرائم بشكل متجرد، إذ لا يهم زمان ومكان حدوثها، بل تعطى الأهمية للظروف المحيطة بالجريمة، والملاحظ أنه عند البحث عن أسباب نسبة مهمة من الجرائم، نجد أنها غالبا ما تكون تافهة ينتج عنها توتر وشنآن بين الأشخاص، ما يؤدي إلى تورطهم في القتل في ظروف غير متوقعة. وحث المتحدث ذاته على ضرورة استجماع كل قوى المجتمع، من مؤسسات قضائية وأمنية ومجتمع مدني، لوقف هذا النزيف، عبر مناقشة هذه الظاهرة والحد منها، باتخاذ تدابير عملية، من قبيل إحداث قنوات تواصل بين الأفراد لتهذيب سلوكهم العدواني، وإعادة النظر في الظروف الاجتماعية الصعبة للعديد من الأسر وتقديم الدعم لها، للحد من الأسباب التي تكون دافعا نحو تورطهم في ارتكاب الجرائم. الخوف من عودة "السيبة" أبدى جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي قلقهم من تزايد الجرائم الخطيرة في الفترة الأخيرة، وجميعهم أكدوا تخوفهم من استمرار هذا الوضع. بعضهم حصر ارتفاع الجريمة في الأقراص المهلوسة وآخرون في التساهل في تطبيق القانون واستفادة جانحين من مسطرة العفو. عل شكل مناشدة، طالب محمد الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف تزايد الجريمة، إذ جاء في تعليقه " أيتها الحكومة أيها المسؤولون، ألا ترون أن نسبة الإجرام في حقنا نحن المواطنين زادت عن حدها الأقصى، حيث أصبحنا نخاف في الطريق أن يوقفنا هؤلاء القطاع ذوو السوابق المسلحون بالسواطير، السجن لأشهر قليلة أصبح يعجبهم ولا يخشونه، إضافة إلى مكافأة العفو .. فعلا العيش في المغرب أصبح مخيفا جدا جدا"، في حين قال حمادي "سبب الإجرام ليس الفقر وإنما الحشيش والقرقوبي وعدم العقاب الشديد في سجن مع أشغال شاقة. المجرمون يفضلون العيش بالسرقة عن العمل مثل جميع ناس، وتدافع عنهم عائلاتهم عندما يلقى عليهم القبض". أما مراد فكتب تدوينة عل شكل خطاب تحذيري " يا أيها المغاربة ألم تلاحظوا أن الجرائم تكاترث خصوصا بعد عيد الفطر؟ تعلمون من هم؟ هؤلاء هم المجرمون أصحاب السوابق الذين استفادوا من العفو بمناسبة عيد الفطر، ويبحثون عن الجرائم للعودة والعيش الرغيد في السجون 5 نجوم! كل عيد وأنتم بخير وسلام". أما إيمان فعلقت بغضب شديد "الانفلات الأمني الذي تشهده المملكة تجاوز الحدود، الأحكام المخففة عن المجرمين تشجعهم على الإجرام .بقى لينا شوية ونرجعو لزمان السيبة. ولا القتل والضرب والجرح والسرقة أخبار جد عادية لا من طرف الإعلام ولا المتلقي". من جهته، اقترح أحمد على عبد اللطيف حموشي، إعطاء تعليماته لوالي الأمن بالبيضاء لتجييش فرق مكافحة العصابات، واستنفار أمني في جميع الدوائر لاعتقال "أشباه البشر" الذين يصولون ويجولون بسكاكينهم، وطحن الدراجات المستعملة في السرقة لا أن يتم وضعها في محاجز واستخراجها من بعد". وختمت عائشة بالحديث عن مفارقة وهي أن "ظاهرة الإجرام بدأت تتنامى بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي وردت فيه مذكرة من قبل مديرية الأمن مفادها ضرورة تأهيل وتحسين ظروف الحراسة النظرية في مراكز الشرطة عبر توفير أماكن فسيحة متهوية وأغطية وأسرة وقيام حراس بخدمة الموقوفين وظروف الوقاية والنظافة وربما الإطعام وزيد وزيد...".

جرائم القتل… الانفلات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جزائريون يغدرون مغاربة بعرض المتوسط

المخارق: سنة اجتماعية بيضاء

مقالات ذات صلة