برأ قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، أخيرا، نائب أحباس بمولاي إدريس زرهون ناحية مكناس، من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة والمساهمة في ذلك"، وقضى بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، بعدما انتصبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارتها طرفا مدنيا في مواجهته. وتوبع المعني بالأمر في حالة سراح بكفالة، بناء على شكاية من نظارة الأوقاف اتهمته باستغلال وتفويت وتملك أراضي أحباس بمولاي إدريس زرهون، واستغلال نفوذه لتفويت نحو هكتار ونصف من عقار وقفي يسمى "الولجة" بدوار القليعة بجماعة المغاصيين لبناء منزل وحظيرة مواشي لحسابه الشخصي، بعدما شرع في تحفيظه. واتهم نائب الأحباس بإجراء قياسات ومخرجات مخالفة للواقع ولا علاقة لها بأصول التملك الحقيقية والمقبولة قانونيا، واستصدر شهادات عن نظارة الأوقاف بداعي أن الجزء المقتطع غير حبسي، بل اكترى عقارا آخر يسمى "الغابة" بدوار حمراوة بعدما اقتطع جزءا منه فوته، كما باع جزءا من جنان عبد الله الإدريسي المملوك للأوقاف. وواجه النائب كل هذه الاتهامات بالإنكار، كما اتهامه ببيع جزء آخر من جنان الإدريسي، واستغلال مسؤوليته للاستفادة من ثلث غلة الأشجار المغروسة بمواقع أخرى خاصة في بلاد بوقرن الفوقية التي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، من الأشخاص الذين أكرى لهم هذا العقار في ما بعد وبطرق مشكوك في قانونيتها. حميد الأبيض (فاس)
