السياسة الإفريقية… هوية ورؤية

الوجود المغربي في القارة يستمد قوته من عرضه لإستراتيجية شاملة ومتجانسة للتعاون متعدد الأشكال تعتبر إفريقيا أولوية قصوى بالنسبة إلى السياسة الخارجية للمملكة، ومجالا إستراتيجيا للشراكة. هذه الرؤية تم إقرارها من طرف أعلى سلطة من خلال التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هي رؤية تضع النهضة الإفريقية أولوية للطموح الدبلوماسي للمملكة تجاه القارة، وتجاه مؤسساتها وشعوبها. وبهذا الصدد أخص بالذكر الخطوات الهامة الرامية إلى الخروج من حالة الجمود وبناء المستقبل الذي نطمح إليه لنا ولأبناء قارتنا. بقلم: يوسف العمراني* يكمن السؤال اليوم عن مدى تقدمنا في هذا البناء الذي ننشده، اذ يعتبر في آن واحد تصورا وضرورة إضافة إلى كونه طموحا. لقد حان الوقت لنحقق هذا الطموح وأن يصبح واقعا معاشا ومنظومة سائدة. إفريقيا المندمجة وإفريقيا الجيوسياسية بالنسبة إلي هما الوجهان الاستراتيجيان لهذه الرؤية. إفريقيا الجيوسياسية تعريفي لإفريقيا الجيوسياسية هو القدرة على التموقع ضمن التوازنات العالمية التي تعرف تحولات مهمة. يحتاج كل كيان جيوسياسي إلى ثلاثة عناصر أساسية: الاندماج، التكامل والمشاريع المشتركة. إفريقيا ليست مجرد سوق للاستهلاك، بل هي فاعل سياسي قوي واقتصاد ينمو بثبات، كما أنها واقع سوسيو اقتصادي متنوع وطموح كبير. إن اندماج القارة الإفريقية يعرف نماذج متقدمة نسبيا، يعمل بعضها بكفاءة، بينما يتعثر بعضها الآخر. أخص بالذكر هنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، إضافة إلى تكتلات إقليمية أخرى تميزت بقدراتها في خلق الوحدة والتكامل الفعال في خارطتها الدبلوماسية. بالمقابل، لدى معظم هذه الدول، إن لم نقل جميعها، الضرورة الملحة لخلق فضاءات إقليمية متكاملة مع مسارات تطبعها المرونة والتجربة ويطغى عليها التفاهم والحوار والتعاون، إضافة إلى روح التوافق وحسن الجوار. إن إفريقيا اليوم بحاجة إلى الانخراط في حوار عميق حول مقومات اندماجها. هذا هو صميم العمل الدبلوماسي الذي تعتمده المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، بل كذلك في جميع علاقات الشراكة مع إخواننا وأصدقائنا الأفارقة. وهو ما تبينه جليا استثمارات المغرب داخل القارة والتي بلغت ثلثي استثماراته الخارجية المباشرة، حيث يستثمر المغرب منذ 2008 أكثر من 3 ملايير دولار في إفريقيا، ما يجعله اليوم أكبر مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، وأكبر مستثمر إفريقي في القارة برمتها، بجانب جنوب إفريقيا. كما أن الاندماج هو كذلك ثقافة سياسية تتسم بمستلزمات خاصة. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى التجربة الأوربية، سنفهم بأن الأمر يتطلب مسارا يحتاج لوقت كاف للتطور والنضج. أيضا، نرى كيف أن هذا النموذج رغم أنه الأكثر تقدما، يعاني اليوم من صعوبات سياسية بين الفينة والأخرى. لا أقول بأن على إفريقيا أن تقوم باستنساخ النموذج نفسه، لأنها تتميز بحقائق مختلفة ومستلزمات وطموحات مغايرة. لكن بالمقابل، نحن بحاجة لما هو أكبر من النوايا الطيبة. نحن نعمل ميدانيا حتى نتمكن من تحديد الأسس السياسية التي تمكننا من التقدم في هذا المسار بشكل فعال وتنزيلها على أرض الواقع. وهذا لن يكون بالأمر اليسير، بالتالي يتوجب علينا مقاربة المسألة بشكل يمكننا من تحقيق توازنات ربما تكون صعبة في بعض الأحيان، بين الفرقاء داخل النسيج الاقتصادي على سبيل المثال، وفي تشريعات وقوانين دولنا ومساطر تنزيلها. إنه عمل يحتاج للنفس الطويل ويرتبط حاليا بالعديد من المؤسسات الإفريقية، على رأسها الأمانة العامة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية. بالمقابل، وبعيدا عن اعتبارها هدفا بحد ذاتها، فإن إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية يعتبر بداية مشروع جامع وشامل، ونموذجا للتنمية المشتركة يتميز بطابع التكامل والفاعلية. وهو ما يتماشى تماما مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مندمجة توفر الرخاء والرفاهية لمواطنيها وتجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد مبادئها الأساسية. التناسق بين دول إفريقيا لقد أكد جلالة الملك في رسالته الموجهة للمشاركين بمؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين على أنه: “قد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية”. وهو ما يعني أن على إفريقيا اليوم إعمال منظومة جديدة لكي يتسنى لنا تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر عدالة وإنصافا. وبالتالي، فإن عملنا المشترك في مجال التنمية البشرية، يجب أن يراعي الأولوية القصوى لخلق فرص عمل أكبر لشباب قارتنا. حينها فقط سنكون مؤهلين للوصول إلى مستوى من الاستقرار الذي يمكن من توفير الظروف الملائمة لرؤية إفريقيا المزدهرة والقوية، إذ لن تكون إفريقيا بحاجة سوى إلى بلورة آفاق النهضة الإفريقية والتي تبقى رهينة بتفعيل منظومة تنفيذية تدعم التكامل الإفريقي وأيضا الإرادات السياسية المتقاربة والملتزمة بالوحدة من أجل مصالح القارة، بعيدا عن أي رؤى سياسوية أو إيديولوجية ضيقة. الوحدة الإفريقية مشروع مشترك لقد آمن المغرب منذ البداية بمشروع وحدوي طموح شامل وبنيوي، ولم يغير أبدا سقف طموحه حيال هذا المشروع، إذ اعتبره أولوية منذ مؤتمر الدار البيضاء، حيث ظل مرتبطا بقارته الإفريقية وبالوحدة الإفريقية. منذ مؤتمر الدار البيضاء سنة 1962 إلى اليوم، تغيرت الكثير من الأشياء، لكن قيمنا الأساسية لا تتغير. إن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ومن بعده جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، لم يذخرا جهدا في بعث وتقوية هذه الوحدة الإفريقية حتى تصبح واقعا، وهو ما أكدته أيضا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا متجددة نحو تطلعاتها المستقبلية. إن الاجتماع الوزاري الأخير للدول الإفريقية الأطلسية المنعقد بالرباط ينخرط في هذا الطموح، إذ باعتبارنا مغاربة وأفارقة نحرص على مد جسور التعاون والحوار، وعلى تطوير قدرتنا على تقديم أجوبة مشتركة لمخاطر مشتركة. وبالتالي، توفر لنا هذه المبادرة مساحة واسعة ترنو إلى تقوية التعاون جنوب-جنوب، عبر إعلاء قيم الوحدة والتضامن اﻹفريقي. كما أن مشروع ربط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا مثال حي على أهمية الرواق الأطلسي بين أوربا وإفريقيا. إذ سيمكن هذا المشروع من ربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب إفريقيا والمغرب وصولا إلى أوربا. كما سيمكن كذلك من تطوير الصناعات وخلق فرص الشغل في مجمل الدول التي يعبرها الأنبوب. وهو ما يمثل ورشا يندرج ضمن منطق مسار موجه نحو البنية التحتية والربط الطاقي والتنمية الاقتصادية علاوة على ذلك، وبخصوص التنمية الفلاحية بإفريقيا، تجعل الاستثمارات المنجزة من قبل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المملكة فاعلا حقيقيا في مسار التحول الفلاحي وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية. حيث تتجاوز هذه المقاربة تصدير الأسمدة والفوسفاط لتشمل مناحي متعددة كتكوين الفلاحين ومواكبتهم، والمحافظة على الأراضي الفلاحية وخلق التكامل في المجال الفلاحي. أيضا، يعد الاتفاق بين المغرب ونيجيريا الرامي الى تطوير منصة للأسمدة باستثمار تناهز قيمته 1.3 مليار دولار ترجمة حقيقية لالتزام المغرب تجاه التنمية الفلاحية بإفريقيا، ولأجل إنشاء رواق أطلسي يوفر مقومات الربط والتصنيع، علاوة على خلق التكامل الجهوي والإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة المغربية للتعاون الدولي والتي تأسست سنة 1986 تشكل أداة تعاون رئيسية رائدة في مجال تكوين الكفاءات الإفريقية. وذلك بغية تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والتقنية للمملكة مع الدول الشريكة والصديقة، في إطار التعاون جنوب جنوب. كما عززت المؤسسة نشاطاتها لفائدة القارة في عدة مجالات تهدف إلى تطوير الكفاءات الإفريقية كمجالات التعاون الأكاديمي، والتعاون التقني، ودعم مشاريع التنمية البشرية المستدامة. حيث مكنت الوكالة بين 1999 و2019، من تدريب 23 ألف خريج من 47 دولة في القارة، بينهم 20 ألف طالب تم تمويل دراستهم في المغرب من قبل المملكة. تحديات الأمن والاستقرار لا ينبغي أن ننسى أنه مازال أمامنا طريق طويل نحو هذه الأهداف، إذ يشكل الهاجس الأمني تهديدا جادا ومستمرا للاستقرار في إفريقيا. حيث أصبحت التنمية والاستقرار أكثر ارتباطا في ما بينهما من أي وقت مضى، وبالتالي يعوق هاجس عدم الاستقرار قدراتنا في التنمية والسلام والأمن. تحتاج إفريقيا أكثر من أي وقت مضى للسلام والتنمية لتعزيز نهضتها وتطورها. لكن السلام والتنمية يفرضان علينا أن نختار الوحدة عوض الفرقة، طواعية ومن غير شروط، وتغليب الحوار على جميع أنواع التحكم السياسي أو السياسوي. لقد ولى عهد الإيديولوجيات، والشعوب الإفريقية بحاجة إلى القيادة الفاعلة، التي تضع البعد الإنساني في صلب السياسة الوطنية والقارية. إن من واجب الاتحاد الإفريقي أن يؤسس بشكل فاعل لهذا المجال الذي يوحد الطموحات ويساعد في التقاء الإستراتيجيات، إذ أن دوره جوهري للتعبير عن رؤية قارية تقطع مع مقاربات الماضي. على الاتحاد الإفريقي أن يكون محرك إفريقيا السائر إلى الأمام، إفريقيا الجديرة بالثقة والمتطورة باستمرار. من الواجب الرفع من الدقة والفاعلية في الأجوبة السياسية المشتركة التي نعالج بها اهتمامات قارتنا. الشيء الذي ينطبق كذلك على المؤسسات الإفريقية التي ينبغي أن تتوفر على أدوات أنسب لمواجهة التحديات المرتبطة بالصحة والتدبير المالي والسياسات الاجتماعية، والهجرة والتهديدات الأمنية. إن إنشاء الاتحاد الإفريقي تم على أساس بناء مؤسسة تعمل على الالتقاء والتناغم بين تطلعاتنا وطموحاتنا ومشاريعنا. قد يدعي البعض أن معالم هذه الوحدة لم تتشكل بعد ضمن نموذج عملنا المؤسساتي الراهن، إلا أني أقول إنه لا مجال للخطاب الانهزامي اليوم. يجب على إفريقيا أن تحتضن طموحاتنا وتستحوذ على انتباهنا وتدعم التزاماتنا. مهما يكن، فإن المملكة المغربية ستستمر في تنزيل هذا الطموح الأساسي الذي هو من صميم أولياتها. إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك لا تنظر إلى النهضة الإفريقية كرؤية شاملة فحسب، بل كهدف حقيقي يرتكز على إستراتيجية شاملة، ورؤية جامعة ومقاربة مسؤولة. وجب علينا أن نحمل على عاتقنا التزاماتنا نحو المستقبل وكذلك تطلعاتنا وطموحاتنا التي نتقاسمها جميعا. إفريقيا هي بيتنا وهي مستقبلنا. المحفزات الخارجية لنهضة إفريقيا إن الشراكات الدولية هي نافذة لفرص متعددة للنمو في إفريقيا. يمكن أن نلاحظ تزايد عدد القمم والمؤتمرات الإفريقية التي تضم دولا ومنظمات دولية. على سبيل المثال، حضرت شخصيا في السنة الفارطة قمة الاتحاد الإفريقي وأوربا، إذ خلصت إلى أن الشراكة الأوربية الإفريقية ليست محض ترف سياسي بل هي استجابة ضرورية لعالم تلتقي فيه التحديات وتفرض علينا مسؤوليات محددة وخطوات مشتركة وتضامنا حقيقيا. فالمصير المشترك لأوربا وإفريقيا ليس مجرد فرضية بعيدة عن الواقع، وإنما حقيقة نلمسها كل يوم على ضفتي المتوسط، كما لمسناها بشكل أكبر في سياق أزمة الوباء العالمية. ٍ أحيانا تكون للأزمات القدرة على تسريع وتيرة مسار كان ليأخذ وقتا أطول لإتمامه. وبالتالي، فإنه لا محيد عن التقارب بين إفريقيا وباقي قارات ودول العالم. إذا، فالنقاش الحقيقي ليس حول ضرورة استمرار العمل المشترك بل حول كيفية تسريع خطوات هذا العمل، وجعله أكثر زخما وفعالية. إن نماذج التعاون تطورت وكذلك منطق التفاعلات الدولية. والتحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحديد الأدوات التي تناسب بدقة ضرورات العمل العاجل والفعال، علاوة على عائدات هذا العمل على شعوبنا. إن إعادة انتخاب المملكة المغربية لولاية جديدة من ثلاث سنوات بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تعكس هذا الالتزام القاري الرامي إلى استقرار مستدام وشامل. إن المغرب بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس كان دائما يحمل على عاتقه مسؤولية تحقيق السلام وإحلال الأمن، عبر مقاربة شمولية تضع البعد الإنساني محور اهتماماته، إذ يحظى بلدنا بثقة من لدن دول القارة تحفزه للمضي طوعا في هذه الرؤية وهذه الخطوات نحو السلام، والتي تقاسمها مع عدد من شركائنا وأشقائنا وأصدقائنا. وانسجاما مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يظل المغرب وفيا لالتزاماته لجعل حفظ السلام والأمن الدوليين محورا رئيسيا للعمل الدبلوماسي للمملكة، إذ يشارك المغرب بدينامية فاعلة في تطوير الاستقرار بإفريقيا في احترام تام لسيادة الدول ولوحدتها الترابية. هذا الوجود المغربي في القارة يستمد قوته من خلال عرضه لإستراتيجية شاملة ومتجانسة للتعاون الإفريقي جنوب جنوب متعدد الأشكال، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري وكذلك الثقافي، رفقة برنامج للتعاون المالي والتقني في المجال السوسيو اقتصادي. إن التزام المغرب تجاه قارتنا الإفريقية هو قبل كل شيء التزام مشترك بين الشركاء الأفارقة لخدمة مصالح قارتنا. ومن هذا المنطلق، توجه المملكة أولوياتها الدبلوماسية آخذة بعين الاعتبار بأن المستقبل المشترك يبنى من خلال المشاركة العادلة، والصداقة الحقيقية والتعاون الفعال. وبهذا الصدد، فإن إجراءات التعاون الهيكلية التي تم إقرارها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك إلى ليبروفيل في الغابون تؤكد الالتزام الدبلوماسي العميق للمملكة تجاه القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية والحيوية التي تهم القارة، كالأمن الغذائي والزراعي. * سفير صاحب الجلالة بجنوب إفريقيا

السياسة الإفريقية… هوية ورؤية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محسوبية في تعيينات بالقرض الفلاحي

الجنرال بلخير... أسد الكركرات

مقالات ذات صلة