منحت مهلة سنتين إضافيتين لتسوية البنايات غير المرخصة أو غير المحترمة لمضمون الوثائق الملتزم بها تتجه الحكومة إلى منح «فرصة» جديدة لأصحاب البنايات والمنشآت المنجزة خارج القانون، أي التي شيدت، في فترات سابقة، دون الحصول على رخصة البناء، أو تلك المنجزة أشغالها بعد الحصول على رخصة دون احترام مضامين الوثائق. وصادقت الحكومة، أمس (الخميس)، على مرسوم معدل يمنح أصحاب البنايات غير القانونية مهلة جديدة محددة في سنتين من أجل إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة، وذلك بعد حملات الضغط التي تعرضت لها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بداية السنة الجارية، من قبل برلمانيين «يهمهم» هذا الموضوع. وتغرق المدن والحواضر المغربية والضواحي بعدد من البنايات المنجزة خارج الضوابط القانونية المحددة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إذ استفاد أشخاص من تسهيلات للشروع في البناء دون الحصول على رخص للبناء، أو تمادوا في خرق القانون حتى بعد حصولهم على هذه الرخصة. وتشكل هذه البنايات خطرا على الأمن العمراني، إذ توصلت الحكومة، في الفترة السابقة، بأكثر من 2900 ملف لطلب التسوية فقط، عالجت منها حوالي 52 في المائة منها، بينما يصل عدد المخالفات المسجلة من قبل السلطات العمومية إلى الآلاف. وتعتبر رخص تسوية البنايات غير القانونية من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون السالف الذكر، إذ أصدرت الحكومة، بعد ذلك، المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2020، وانتهى به العمل في 22 أبريل 2022. وحتى بعد انتهاء العمل بهذا المرسوم، فتحت الحكومة آجالا جديدة لتقديم الطلبات وفق شروط جديدة من أجل توسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية، قبل أن يصطدم الموضوع برمته بإشكاليات قانونية ومسطرية دفعت الوزارة الوصية إلى التشاور مع وزارة الداخلية لتقديم مشروع مرسوم مشترك يتيح إمكانية معالجة طلبات التسوية، باعتبارها من الملفات الشائكة المطروحة في مجال التعمير. ويعطي مشروع المرسوم الجديد مهلة سنتين إضافيتين تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع نسخ المادة الواردة في المرسوم السابق التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر في البناية غير القانونية المعنية برخص التسوية من أجل إيداع طلب بشأنها. وتصدر رخصة التسوية عن رئيس مجلس الجماعة، بعد استيفاء وثائق الملفات المطلوبة، إذ من المتوقع أن ترتفع الطلبات مباشرة بعد المصادقة على المرسوم ودخوله حيز التنفيذ، بينما تطمح الحكومة إلى طلب «السلة دون عنب» من خلال احترام الحد الأدنى للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والحفاظ على سلامة المباني والمواطنين. يوسف الساكت
