أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الأسعار عرف ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة، خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، مشيرة إلى أن الارتفاع يرجع إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 في المائة، وغير الغذائية بنسبة 3 في المائة، علما أن الزيادة في هذا الصنف من المواد تراوحت بين زيادة بنسبة 0.4 في المائة في الخدمات الصحية و6.2 في المائة، بالنسبة إلى المطاعم والفنادق. وعرف المؤشر زيادة بنسبة 0.1 في المائة بالمقارنة بين مارس وفبراير الماضيين، بفعل زيادة في أسعار المواد الغذائية بـ 0.3 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بناقص 0.1 في المائة. وهمت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة، ما بين فبراير ومارس 2023، أثمان الفواكه، التي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 2.2 في المائة والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,2 في المائة والخضر والخبز والحبوب بـ 0.1 في المائة. بالمقابل سجل تراجع في أثمان اللحوم بناقص 0.8 في المائة، والزيوت والدهنيات بناقص 0.1، وهم الانخفاض، في ما يخص المواد غير الغذائية، بوجه خاص، أثمان المحروقات، التي تراجعت بناقص 3.6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بـ 1.4 في المائة وفي الحسيمة بـ 1.2، وبني ملال بـ 0.8 ومراكش بـ 0.7، وأكادير وفاس وتطوان والعيون بـ 0.3 والقنيطرة وطنجة وسطات بـ 0.2، في حين سجل انخفاضات بالدار البيضاء والرشيدية بناقص 0.3 في المائة ووجدة والرباط وآسفي بناقص 0.1. عبد الواحد كنفاوي
