التضخم يلهب أسعار الملابس

كلفة كسوة طفلين لا تقل عن 900 درهم ودراسة تؤكد أن المغاربة ينفقون 1250 درهما على الملابس تواجه الأسر، بعد نزالها مع تكاليف الأكل في رمضان، إكراه تدبر ملابس العيد للأطفال. وتعرف المحلات التجارية إقبالا ملحوظا، خلال الأسبوع الأخير من شهر الصيام، إذ تظل مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل. ولم تشكل السنة الجارية الاستثناء، رغم موجة الغلاء التي تعرفها مختلف المواد، وما شكل ذلك من أعباء إضافية على ميزانيات الأسر. وتعرف محلات الألبسة التقليدية، بدورها، إقبالا، إذ أن بعض الأسر تفضل اقتناء ملابس تقليدية لأطفالها. ولم تحد الإكراهات المالية من عزيمة الأسر على تمكين أطفالها من فرحة العيد بملابس جديدة. وسجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا، إذ لا يمكن أن تقل كلفة اقتناء كسوة الطفل، حسب الأسعار المعلنة، عن 450 درهما، كأقل تقدير، ما يعني أن الأسرة التي تتوفر على طفلين يتعين عليها تدبر ما لا يقل عن 900 درهم لاقتناء ملابس العيد. وأكد أنس، رب أسرة، في تصريح ل"الصباح"، أنه رغم موجة الغلاء التي يعرفها المغرب خلال الشهور الأخيرة لم يجد بدا من التوجه نحو محلات بيع الملابس بعين الشق لاقتناء ملابس لطفليه، مشيرا إلى أنه خصص 900 درهم لهذا الغرض، موضحا أنه رغم ضائقته المالية، فإنه تدبر المبلغ من أحد أقاربه، لأنه لا يمكن أن يترك طفليه دون ملابس جديدة في هذه المناسبة العزيزة على كل الأطفال، وعليه فإنه لا يريد أن يحرمهما من فرحة العيد. ويشتكي عبد العزيز، رب أسرة آخر، من موجة الغلاء التي أنهكته المصاريف الإضافية لشهر الصيام، لكنه لا ينوي حرمان أطفاله من ملابس العيد، إذ قرر التوجه إلى صاحب أحد المحلات التجارية التي اعتاد التبضع منها من أجل تمكينه من ملابس في انتظار أن يؤدي ثمنها على دفعتين. وأفاد صاحب محل للملابس الجاهزة أن هناك مناسبات معدودة في السنة تعرف خلالها محلات بيع الملابس إقبالا، خاصة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي. وأوضح أن أكثر من ثلثي المداخيل السنوية لهذه المحلات تحقق خلال هذه المناسبات. وساهمت السلع الصينية، ذات الأسعار المنخفضة، في تسهيل الأمر على الأسر المعوزة أو المحدودة الدخل. وأبانت نتائج دراسة أنجزتها المؤسسة الفرنسية للموضة لفائدة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن المغاربة يخصصون ميزانية للألبسة والكسوة تصل في المتوسط إلى 1251 درهما، مشيرة إلى أن رقم معاملات سوق الملابس الجاهزة يناهز 40 مليار درهم، ما يمثل إمكانيات هامة بالنسبة إلى الفاعلين في القطاع، في حين أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم السوق الداخلي لا يتعدى 18 مليار درهم. وأرجع المهنيون الفرق بين التقديرات الرسمية ومعطيات الدراسة، إلى أن الجهات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار القطاع غير المهيكل. وأكدت الدراسة أن 78 في المائة من قيمة المبيعات داخل السوق تمر عبر قنوات التوزيع التقليدية مثل الأسواق والمعارض والقيساريات. عبد الواحد كنفاوي

التضخم يلهب أسعار الملابس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء في مباراة تحديد المصير

آسفي يجدد اعتماد الوزارة

مقالات ذات صلة