الخراطي تحدث عن كارثة في قطاع الملابس وفوضى في غياب مراقبة جودة المنتجات اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أن ما يقع في قطاع بيع الملابس، خاصة بمناسبة اقتراب العيد، كارثة بكل المقاييس، بسبب الفوضى المستشرية في القطاع، سواء على مستوى الأسعار أو جودة المنتوج، في ظل غياب مراقبة وحماية المستهلك من جشع التجار. وقال الخراطي، في حوار مع "الصباح"، إن هناك تلاعبا بالزبون، خاصة في مثل هذه المناسبات التي يلجأ فيها العديدون إلى الغش في البضائع ورفع الأثمنة. في ما يلي تفاصيل الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام < السوق خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12-104، وبالتالي لا يمكن أن نجد سعرا موحدا لمنتوج واحد، باستثناء المواد المدعمة في صندوق المقاصة، وتهم غاز البوطان (البوطا) والسكر والدقيق اللين، وأيضا المواد المقننة مثل الأدوية وبعض الخدمات الخاصة بالنقل الطرقي. أما ما تبقى من المنتجات، فيحق للتاجر التصرف فيها حسب العرض والطلب ونوعية المنتوج، شرط إشهار الأثمان وضمان صلاحيته الاستهلاكية. وطبعا عرف عن المغاربة "الشطارة" في مناقشة السعر، ومن ثم يدخل الزبون في تفاوض مع التاجر لتخفيض السعر المعلن عنه، وإذا وافقه الأمر تتم العملية التجارية بينهما، وإذا لم يقع أي اتفاق لا يتم البيع، ولحظتها يذهب الزبون إلى حال سبيله، بحثا عن محل آخر يباع فيه المنتوج بثمن يناسب دخله الشهري، ويقدر على أدائه دون مشاكل، أو تأثير على ميزانية أسرته. وعموما تخضع عملية البيع والشراء لمسألة العرض والطلب في السوق، إذ يضطر التاجر إلى عرض منتوجه بسعر تشجيعي لدفع الزبون إلى اقتنائه في حال رفض المشتري اقتناءه بالسعر المعلن عنه سابقا، لأنه في الأخير يحق للزبون الاختيار بين منتجات متشابهة، أو متقاربة من حيث الجودة والأثمان، وهو حر في ذلك. < في قطاع الملابس هناك كارثة في تحديد الجودة ودرجتها، بسبب سيادة الفوضى ووجود تلاعب ضد مصلحة المستهلك، ذلك أن بعض التجار سامحهم الله يشترون ملابس قديمة من " الجوطية" ويعيدون غسلها وكيها ووضعها في أكياس بلاستيكية في المحلات كأنها ملابس جديدة، والادعاء أنها مستوردة من الخارج وذات جودة عالية، لذلك فسعرها مرتفع، علما أن ملابس مغربية بجودة تصنع بالمغرب، وتباع في تركيا ويعتقد أنها من هذا البلد، وأقمصة تصنع بالمغرب بجودة عالية، وتجدها تباع في فرنسا، وقد تجد مئات أو آلاف الأشخاص يسافرون إلى فرنسا لشرائها، معتقدين أنها صنعت في هذا البلد، وهي في الحقيقة من صنع مغربي، وبالتالي لم يتم بعد الاشتغال على معيار "صنع بالمغرب" علامة تجارية منافسة لما يصنع في بلدان أخرى. كما أن المنتج المغربي لا يشجع التجارة الداخلية في السوق المغربية، ولا يدعو إلى اقتناء ما صنع بالمغرب ولا يظهر جودته وسعره المناسب، لأنه مشغول بالسوق الخارجية بالتصدير أو الاستيراد، لذا يقع التلاعب في الأسعار. < كانت عملية مراقبة الجودة موجودة بالمغرب لنشاط مصالح مراقبة الغش، ولم تعد حاليا قائمة، ما أدى إلى حدوث فراغ في هذا المجال فأدى ذلك إلى انتشار المنتجات "المغشوشة" في السوق الوطنية لغياب المراقبة من قبل المصالح المختصة ما أدى إلى سيادة الفوضى كما قلت سابقا. ورغم وجود قانون حماية المستهلك رقم 31.08 وقانون حرية الأسعار والمنافسة لإشهار المنتوج وسعره في إطار الحق في الحصول على المعلومة والإخبار، وقانون سلامة المنتجات الصناعية 24.09، فإن المستورد ملزم باحترام معايير الجودة لمحاربة الغش وعدم الإضرار بصحة المواطنين لذلك تقع المراقبة الجمركية. وما يقال عن المنتجات الصينية فهي أصناف مختلفة من الجيد إلى الرديء، ومع ذلك لم يتقدم المواطنون بشكايات في هذا الموضوع إلى الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إذ يكتفي بعض المواطنين والمسؤولين بالكتابة فيسبوكيا عن ضرر لحق بعضهم بسبب ألعاب أطفال، أو ملابس رياضية. وأعتبر أن ثقافة الشكاية هي التي تساعد على تشديد المراقبة وحماية المستهلك، لذا يرجى من المواطنين التبليغ عن الأضرار على موقع الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك لإجراء تحاليل مخبرية على أي منتوج أثار شكوكا في ما يتعلق بالجودة والسلامة الصحية. في سطور - رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك - طبيب بيطري - أستاذ سابق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة - إطار سابق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية - رئيس مؤسس للاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك
