التحقيق في تزوير نتائج دكتوراه

رؤوس وازنة بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء مهددة بالسقوط بعد محاولتها طي الملف الفرقة الوطنية استمعت لأستاذين مشرفين على مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير ظهرت أدلة جديدة في فضيحة تزوير في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعدما أحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تباشر، حاليا، تحقيقات مع الأطراف المرتبطة بالقضية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الملف يمكن أن يطيح بأسماء شخصيات وازنة بجامعة الحسن الثاني، خاصة في ظل الحديث عن وجود أدلة تورطها في محاولة طي الملف، رغم وجود شبهة جنائية، ما من شأنه أن يجرها للمساءلة، بسبب التستر على أفعال يجرمها القانون. ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بثلاثة مسؤولين حلوا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعد تفجر الفضيحة لإيجاد حل ودي لتفادي متابعة المتهمين في الملف، رغم علمهم بخطورة ما تم اقترافه، والذي يرقى إلى جناية التزوير في محررات رسمية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الفرقة الوطنية استمعت لأستاذين مشرفين على مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، المشتبه في تورطهما في القضية، إثر توصل الفرقة بالملف من مدير المدرسة. كما وجهت الاستدعاء إلى عدد من الأسماء التي ورد ذكرها خلال الاستماع للمتهمين في الملف، إضافة إلى بعض الطلبة، الذين سبق أن اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور. وأوضحت مصادر الصباح أن تدخل الفرقة الوطنية يأتي بعدما اعتبرت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي أن ما قام به المتهمون في الملف هو جريمة تزوير ثابتة تفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية. كما وجهت اللجنة اتهاما ضمنيا لمسؤولين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإشارة إلى أنهم حاولوا طي الملف وإيجاد حل للفضيحة بعيدا عن القضاء، ما يطرح علامة استفهام حول أسباب وخلفيات رغبة هؤلاء المسؤولين في التستر على فضيحة من شأنها أن تشكك في مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات المغربية، ما كان يفرض التعامل بحزم مع المشتبه تورطهم في هذه القضية. وأشارت اللجنة العلمية، أيضا، في محضرها إلى عدم وجود عقوبات إدارية تتماشى مع حجم الأفعال المرتكبة، التي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وبالتالي فتحت الباب للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. واجتمعت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بناء على تقرير لجنة التحقيق، وخلصت إلى اتخاذ عقوبات في حق المتورطين في الملف، ومنها سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه، والمنع من تأطير الطلبة. وانفجرت هذه الفضيحة بعدما توصلت تحقيقات داخلية باشرتها إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، إلى وجود تلاعبات في مباراة اختيار الطلبة المرشحين لسلك الدكتوراه. ورصدت اللجنة التي شكلتها إدارة المدرسة للبحث في وثائق نتائج مباراة اختيار المرشحين لاجتياز سلك الدكتوراه، تجاوزات وتزويرا في أسماء الطلبة المقبولين، إذ كشفت التحريات عن نجاح طالبين في سلك الدكتوراه بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، تبين أنهما لم يجتازا المباراة، ما يعتبر من الناحية القانونية تزويرا لنتائجها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في تزوير نتائج دكتوراه

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمير المؤمنين يكرم حملة القرآن

"لالة عيشة قنديشة"

مقالات ذات صلة