8 سنوات لمحام نصاب

تأييد الأحكام في حق متابع بالنصب باسم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أيدت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، الحكم الصادر في حق المحامي المتابع في قضية النصب الكبيرة باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخمس سنوات سجنا نافذا. كما أيدت له حكما بثلاث سنوات في ملف ثان يتعلق بالنصب وخيانة الأمانة من وكيل أضر بموكله، ليكون مجموع الحكم ثماني سنوات سجنا نافذا، غير قابلة للإدماج. وتزامن نطق رئيس غرفة الجنح المستأنفة مع آذان الفطور. وأيدت الغرفة ذاتها في حق سيدة الأعمال التي تملك محلا تجاريا ببوزنيقة، وكانت مشاركة للمحامي في الملف الأول، العقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي أيدتها أيضا في حق قائد بارجة حربية سابق برتبة "ليوتنان"، تحول إلى مقاول يسير شركتين في المعدات البحرية كما يرأس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، ووجهت إليهما النيابة العامة جريمة المشاركة في النصب، ولم يتورط الظنينان في الملف الذي أدين فيه المحامي لوحده بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية لفائدة الدولة. وشهد الملف من جديد جلسات نقاش ساخنة، أدلت فيها هيأة دفاع المحامي بإبراء صادر عن أستاذ جامعي، بعدما اتهمه في وقت سابق بالاستيلاء على وديعته. كما تنازلت أسرتا المعتقلين بطنجة في الملف الشهير بالنصب باسم عبد النباوي، بعدما أعادت الشبكة المبالغ المالية لهما والمقدرة في 83 مليون سنتيم، كما سحبت هيأة دفاع الضحيتين أيضا الشكاية المقدمة أمام وكيل الملك بالرباط. وكان متتبعون للقضية ينتظرون صدور عقوبات مخففة في حقهم، قبل أن تصدمهم المحكمة تزامنا مع أذان مغرب الثلاثاء الماضي، لينهار المحامي الشاب فور سماعه منطوق الحكم الاستئنافي. وصفعته الغرفة بتأييد العقوبات المشددة، التي نال فيها العقوبة الأقصى المكونة من خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 540 الذي يعاقب على جريمة النصب، رغم حصوله على التنازل المكتوب عن المطالب المدنية، وأيضا عن الشكاية المسجلة أمام النيابة العامة التي تشكل أصل الدعوى العمومية التي ظلت قائمة. وبالنسبة إلى الملف الثاني المتابع من أجله المحامي وحيدا في حالة اعتقال أيضا، ويتعلق بثلاث شكايات الأولى لامرأة وابنتها متابعتين في قضية للاتجار بالبشر، وتسلم منهما المحامي حسب مزاعمهما 20 مليون سنتيم، مقابل التدخل لإطلاق سراحهما. كما سجل أستاذ جامعي شكاية ضد المحامي نفسه اتهمه بالاستيلاء على واجبات نفقة قدرها 82 ألف درهم، لكنه الأخير تنازل عن الشكاية بعدما أعاد له المحامي هذا المبلغ، إضافة إلى شكاية موظفة بالمحكمة الابتدائية تسلم منها المعتقل نفسه خمسة ملايين سنتيم مقابل التدخل لصالح شقيقها المتورط في إصدار شيك بدون رصيد. أما الملف الأول الذي تفجر نهاية غشت الماضي فيتعلق بشكاية سجلتها أسرتا المعتقلين بسجن طنجة، أكدت فيها أن المحامي نصب عليهما في مبالغ مالية تفوق 80 ميلون سنتيم، بعدما أوهمهما بقدرته على التدخل لدى جهات نافذة لإطلاق سراحيهما، مقدما لهما الوسيطة أنها زوجة والي سابق لوجدة، وأنها الكاتبة الخاصة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل أن تدين الجنايات الابتدائية المعتقلين بعقوبة خمس سنوات وأيدتها غرفة الجنايات الاستئنافية، ووصل صدى الفضيحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليكتشف نصبا باسمه، حينما كان رئيسا للنيابة العامة في 2019، وأحال الشكاية على وكيل الملك بابتدائية الرباط التي كلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بها. عبدالحليم لعريبي

8 سنوات لمحام نصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجور زهيدة لطباخي المدارس بالقرى!

شاب يقتل فلاحا بمنجل

مقالات ذات صلة