سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مباشرة بعد الإضراب الوطني، الذي خاضه الصيادلة، إلى الدعوة إلى اجتماع مع مختلف ممثلي النقابات، التي دعت إلى الإضراب، من أجل فتح الحوار الذي ظل معطلا لسنوات. وشكل الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية مع وزارة الصحة، أول أمس (السبت)، بمقر الوزارة، والذي ترأسه مدير الديوان ومدير مديرية الأدوية والصيدلة، بحضور المديرين المركزيين وأطر وزارة الصحة ونواب برلمانيين، مناسبة لطرح ومناقشة مفصلة لعناصر الملف المطلبي لقطاع الصيدلة، والذي عرف جمودا منذ سنوات. وفي بلاغ للهيآت النقابية الأربع، سجل الصيادلة تفاعل ممثلي وزارة الصحة مع مختلف نقاط الملف المطلبي، وعبروا عن جاهزية الوزارة الوصية للعمل المشترك مع الصيادلة. وخلص الاجتماع بين الأطراف الحكومية والنقابية إلى توقيع محضر اتفاق مشترك بين وزارة الصحة، يضم أهم الالتزامات المبدئية للوزارة الوصية، وكذا الخطوط العريضة ذات الأولوية، في الملف المطلبي المرتبط بالمرحلة. كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة للأوراش الإصلاحية للقطاع، مع ضمان الإشراف والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة، لتتبع تنزيل مختلف نقاط الملف المطلبي، مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة. ب. ب
