قضاة الشارع

نتمنى أن يكون كل هؤلاء الذين خرجوا، وناضلوا، وضغطوا و"صعقوا" بحكم قضائي صادر في قضية رائجة أمام المحاكم، في وضعية راحة نفسية الآن، بعد الرضوخ إلى "مطالبهم"، ورفع العقوبة من الحبس سنتين في حق المتهم الرئيسي، إلى 20 سنة سجنا نافذا. نتمنى أن يكون قضاة الشارع الجدد، و"وكلاء" مواقع التواصل الاجتماعي تنفسوا الصعداء، وذهبوا مرتاحي البال إلى موائد الإفطار، بعد أن أجهزوا، في رمشة عين، على سنوات من المكتسبات، اعتقدنا، واهمين، أن قضاءنا المغربي، وضع خطوة أولى في سكة استقلاليته. فهنيئا لكم أيها السادة، بعد أن نجحتم في وضع هيأة المحكمة خاتما في أصبعكم، تديرونه جهة اليمين تارة، وجهة اليسار تارة أخرى، حسب اتجاه الريح، ومتطلبات المرحلة وشروط المصلحة والسياق والتوقيت، وحسب درجة التغول والتخويف والترهيب، حتى أضحى القاضي يفكر في ما سيقوله "الرأي العام" عنه، بدل أن يطبق النصوص القانونية الماثلة أمامه. لا ندافع عن أحد في هذا الملف، ونبرئ أنفسنا من فعل ذلك، لكن نرافع مع القانون ومن أجل العدل الذي من المفروض أن تجسده السلطة الثالثة بشكل مستقل ومحايد دون تدخل، أو رضوخ، أو خوف من غضب الشارع وتموجاته. فحين صدر حكم ابتدائي على المتهمين الثلاثة، بهتك عرض بالعنف في حق فتاة قاصر نتج عنه حمل، لم نشكك في نوايا القاضي، أو هيأة المحكمة، ولا وضعنا "سلطة التقدير" في قفص الاتهام، واعتبرنا الحكم قرارا أوليا، سيخضع إلى المراجعة والنقاش والتأويل والقراءة في درجات التقاضي اللاحقة، وهو موضوع موكول، حصريا، إلى النيابة العامة وهيآت الدفاع ورئاسة المحكمة. لكن، حين لاحظنا أن القضية غادرت أسوار المحكمة، واستقرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى مادة تهييج دسمة في بيانات جمعيات وتصريحات مسؤولين "كبار"، نبهنا إلى خطورة المسار، وقلنا بصريح العبارة إن التعليق العمومي على حكم قضائي، مهما كان، هو صاعق، ومضر بالعدالة، ومزعزع لحق الناس في اللجوء إلى القضاء. وها نحن نصل، اليوم إلى الأسوأ، ونرغم قاضيا على الحكم من خارج النصوص، ومن خارج المنطق والعقل، إذ لا أحد صدق، بمن فيهم دعاة التهييج، أن ينتقل الحكم من سنتين حبسا إلى 20 سنة سجنا نافذا، لأن الأهم كان بالنسبة إلى القاضي، هو إسكات أصوات الاحتجاج "الشعبي"، وليس تطبيق القانون والبحث عن الحقيقة والمطالبة بنتائج الخبرة، واحترام قرينة البراءة حتى النهاية. وفي عز انشغال البعض بإحراج القانون والقاضي والتشكيك في النوايا، نسينا الأهم، وهي الضحية المفترضة لفعل هتك العرض، إذ كان مفروضا أن نركز على أعطاب المجتمع وعاهاته، ونفكر في إصلاحها ومعالجتها وإيجاد حلول لها، قبل أن تتحول خيباتنا إلى قضايا تروج أمام القضاء. فماذا يستفيد المجتمع من وضع شخص في السجن 20 سنة أو حتى الحكم بإعدامه، إذا ظل الفعل نفسه يرتكب، وحتما سنستفيد جميعا، إذا تحمل كل واحد المسؤولية في الموقع الذي يشغله. ويكف عن التدخل في سلطات واختصاصات الآخرين. سنربح كثيرا حينذاك.

قضاة الشارع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال عنصر "لادجيد" مزور بالجديدة

انتحال صفة دركيين لتهريب مخدرات

مقالات ذات صلة