أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع مبحوث عنه متزوج يبلغ من العمر 57 سنة، يحمل الجنسية البريطانية، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، على خلفية تورطه في جنحة انتحال صفة مسؤول في المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا بـ"لادجيد". وأوقف المتهم من قبل العناصر الأمنية، حين تم تقديمه من قبل عنصر الهيأة الحضرية العامل بمكتب الاستقبال والإرشادات بالباب الرئيسي لمقر الأمن الإقليمي بالجديدة، إلى مصلحة الشرطة القضائية، مبرزا أن الموقوف حضر إلى هذه المصلحة لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي، غير أنه بعد تنقيطه تبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك قيمته 50 مليونا. وبعد التحقق من هوية المعني تم إخضاعه لبحث أولي، وصرح أنه قدم إلى مقر الأمن الإقليمي لمقابلة المسؤول الأمني الأول بالجديدة، بعد أن اتصل به، وقدم نفسه له أنه موظف بـ(لادجيد). وباستفسار المعني بالأمر عن صفته ب (لادجيد)، أفاد المحققين أنه سبق أن شغل مهمة خاصة في هذا الجهاز بدولة انجلترا، في إطار تدبير الأزمات، وأنه يحمل الجنسية البريطانية بعدما عاش لسنوات بالديار المذكورة. وتعميقا للبحث تم إخضاع الموقوف لعملية تفتيش جسدي، حيث عثر ضمن حقيبة صغيرة تخصه على مجموعة من الوثائق الخاصة كرخصة سياقته وبطاقة تعريفه ومجموعة من بطائق السحب الأوتوماتيكي، كما ثم العثور أيضا بحوزته على شارتين للجيب مقلدتين كل واحدة بداخل حافظة صغيرة سوداء اللون وملصقتين بواسطة لصاق، الأولى تخص الأمن الوطني (الشرطة) والثانية تخص الدرك الملكي، ولا تحملان أي رقم تسلسلي، تمت معاينة أنهما مغايرتان تماما للخصائص الأصلية للشارات الرسمية. وبعد عرضهما عليه واستفساره عن سبب حيازتهما أفاد أنهما تخصانه، فتم حجزهما لفائدة البحث، كما اعترف للمحققين أنه قدم لمقر الأمن الإقليمي على متن سيارته الخاصة، رباعية الدفع بعدما استقر، أخيرا، واكترى فيلا مجهزة بحي راق بالجديدة . وخلال الاستماع إليه، اعترف أنه لم يسبق له أن اشتغل في سلك الوظيفة العمومية أو انتمى لأي جهاز أو جهة رسمية، كما أنه لم يسبق له أن قام بأي مهمة لفائدة أجهزة أو إدارات عمومية. كما نفى اشتغاله بالمديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، بعدما ادعى ذلك سابقا، وبرر حضوره لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي للجديدة والتعريف بنفسه بهذه الصفة وهو متحوز بالشارتين المذكورتين، أنه على علم بالبحث الجاري في حقه بخصوص الشيك دون رصيد، فأراد التعرف عليه، اعتقادا منه أن ذلك سيمكنه من التحرك بحرية بالجديدة إلى حين تسوية وضعيته القانونية، غير أن مخططه باء بالفشل. أحمد سكاب (الجديدة)
