اختار كتاب الضبط في النقابة الوطنية للعدل، المشاركة بكثافة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية، المقرر خوضه الثلاثاء المقبل، للرد الميداني على الهجمة الشرسة للحكومة على الجماهير الشعبية في الحق في الشغل والعيش الكريم، وغياب أي أفق بتراجع الأسعار، والرفع من القدرة الشرائية للموظفين. وجاء قرار النقابة المشاركة في الإضراب، إثر الاجتماع الاستثنائي لمكتبها، الذي تم فيه تدارس الوضع الخاص بكتاب الضبط، بصفة خاصة، ووضعية الموظفين، بصفة عامة، مطالبة منخرطيها وكافة كتاب الضبط بالمشاركة بكثافة في الإضراب من أجل الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتصدي لمشروع الحكومة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد. واعتبرت النقابة أن أي مدخل لإصلاح صندوق التقاعد لا يمكن أن يكون على حساب الموظفين، وأن الأمر يتطلب مراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين، واعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق. كريمة مصلي
