البحث عن بطاقة الإقامة في “المستعجلات”!

إشاعة الشروع في تسوية وضعية المهاجرين السريين حولت المستشفيات إلى قبلة لـ "الحراكة" أثار إصرار مهاجرين سريين، من دول جنوب الصحراء، على تسجيل أسمائهم في سجل خاص بقسم الاستقبال ببعض مستشفيات البيضاء، رغم عدم توفرهم على بطائق تحدد هوياتهم، واستفادتهم من علاج مجاني، مع كميات من الأدوية، حفيظة مسؤولين، قبل أن يتبين أن الأمر له علاقة بإشاعة تروج بينهم حول استعداد السلطات المغربية إطلاق حملة جديدة لتسوية وضعيتهم القانونية مستقبلا، على غرار العملية التي باشرتها في 2014 و2016. وتحدثت مصادر "الصباح" عن إقبال يومي كبير لمهاجرين سريين على مستعجلات عدد من المستشفيات البيضاوية، سيما مستعجلات المستشفى الإقليمي مولاي رشيد، إذ في يوم واحد حل أزيد من 15 مهاجرا سريا، ورغم أن العديد منهم في حالة صحية جيدة، أصروا على الحصول على وثيقة من قسم المستعجلات، تتضمن أسماءهم ورقم تسجيل وطبيعة المرض، رغم مجانية الخدمة، والهدف تقديم هذه الوثيقة للمكلفين بقسم الاستقبال لتسجيلهم من جديد في سجل خاص وفي النظام المعلوماتي، قبل أن يحتفظوا بهذه الشهادة. وشددت المصادر على أن بعض مسؤولي المستشفيات حاولوا، في البداية، تفعيل القانون، برفض تسليمهم هذه الوثيقة، بحجة استفادتهم من خدمة صحية مجانية، إضافة إلى عدم توفرهم على ما يفيد هويتهم، إلا أن المهاجرين يمارسون ورقة ضغط، تدفع في النهاية مسؤولي المستشفى، وحتى رجال الأمن المكلفين بالحراسة، للرضوخ لطلبهم تفاديا لأي احتقان معهم أو تأويل مشبوه لهذا الرفض القانوني، من قبيل توجيه اتهامات بالعنصرية. وعاينت "الصباح"، الثلاثاء الماضي، عددا من المهاجرين السريين بمستعجلات مستشفى مولاي رشيد، رغم أن حالتهم الصحية جيدة، قبل أن يغادروا بعد تحقيق هدفهم في الحصول على وثيقة الأداء من قسم المستعجلات، استغلوها في التسجيل بسجل خاص، ونقل بياناتهم إلى برنامج معلوماتي خاص على الحاسوب. وعزت المصادر أن سبب إصرار مهاجرين سريين على تسجيل "حضورهم" بقسم المستعجلات، هو أن الوثيقة التي تحصلوا عليها تعد الوسيلة الوحيدة الرسمية التي تؤكد وجودهم بالمغرب، والمدة التي استقروا فيها، وأن تكون لهم الأولوية في حال قررت السلطات المغربية مباشرة مسطرة تسوية وضعيتهم، حيث تكون الأولوية لمن قضوا سنوات طويلة بالمغرب، وبالتالي فالوثيقة المسلمة من قسم المستعجلات تحمل تاريخا يؤكد هذه المدة، ورقم تسجيل خاصا يمكن السلطات التأكد منه، بالعودة إلى النظام المعلوماتي لوزارة الصحة. وسبق للسلطات المغربية أن أطلقت في 2014، عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين السريين، ما ساهم في تسوية وضعية أزيد من 25 ألف مهاجر، وبعدها باشرت السلطات المرحلة الثانية من العملية في 2016، بناء على السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة. مصطفى لطفي

البحث عن بطاقة الإقامة في “المستعجلات”!

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصف المشاريع معطلة بسبب العمال

الفرقة الوطنية تحقق في فضائح بقع بالقنيطرة

مقالات ذات صلة