نصف المشاريع معطلة بسبب العمال

تعثر برامج عمل جماعات ترابية وتعليق اتفاقيات وشراكات نتيجة عدم تأشير وزارة الداخلية تجاوزت نسبة المشاريع المتعثرة بمختلف الجماعات المحلية، بسبب رفض عمال التأشير عليها، 50 في المائة، إذ رغم الاتفاقيات الكثيرة التي تمت المصادقة عليها من قبل المجالس، وبغض النظر عن الأسباب التي تبرر بها سلطات الوصاية رفض التأشير، فإن تلك المشاريع تواجه كذلك بانتقادات من قبل معارضات المجالس، خصوصا الجهوية، بذريعة أنها بدون أثر إيجابي ملموس على تحسين ظروف عيش السكان. ولم تتردد أصوات غاضبة على خارطة سير المشاريع الترابية العمومية داخل مجالس منتخبة، في رفع شعار البحث عن الجدوى والفعالية، خصوصا في ظل تعثر عدد من الاتفاقيات الموقعة، كما الحال في جهة كلميم وادي نون، التي لم تنل إلا 20 تأشيرة من أصل 37 اتفاقية تضمنها عقد برنامج واد نون والدولة 2021- 2024. ومن بين الأسباب التي ساهمت في عرقلة تلك المشاريع، حسب المعارضة والإدارة الترابية، تواضع كبير في التخطيط، وارتباك في هندسة التنمية، وتخبط في ترتيب الأولويات التنموية، كأن تترك المشاريع ذات الصلة بالتأهيل الحقيقي للمدن والبنيات التحية ودعم الاستثمار في رفوف إدارة المجلس، ويتم التعجيل بإصدار صفقات تزيين وإعادة تهيئة فضاءات حديثة الإنشاء. وتلقت الجماعات المعنية بقرارات رفض التأشير دعوات إلى تركيز الجهود على تعبئة الإمكانيات وترشيد الموارد، وتوجيهها لإخراج المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تشكل إضافة نوعية وقاطرة حقيقية للتنمية، خاصة تلك المرتبطة بمؤسسات التعليم، وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار، ودعم المقاولات والشباب حاملي المشاريع، التي تنسجم مع مؤهلات الجماعات الترابية. واتسعت دوائر "البلوكاج» في جماعات ترابية، بسبب شطط الوصاية على أعمال وقرارات مجالسها، التي أعدت برامج عمل، لكن تأشيرات العمال تأخرت، بذريعة رصد اختلالات مسطرية جراء تشدد مبالغ فيه. وندد منتخبون بما اعتبروه عرقلة أو تأخير صدور برامج التنمية، وما نجم عنه من تخبط في التفاصيل اليومية، والحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى، مدروسة وتشاركية، ترسم للمجالس المسار الذي يجب أن تسير فيه، في علاقة بإمكاناتها وبالمهام الموكلة لها، وتفاعلا مع انتظارات وحاجيات السكان. وتعاني عدد من المجالس الجماعية ضعف الرؤية والارتجالية وتنازع المصالح، وتدبير الشأن المحلي بشكل عشوائي في غياب البرنامج الذي يمنح الجماعات بوصلة، تحدد لها كيفية جمع الموارد وتحصيلها وتنميتها وتطويرها، وكيفية صرفها، سواء ما تعلق بالشق الاجتماعي أو خدمات القرب، التي هي من عمق اختصاصات ووظائف الجماعات الترابية، أو الشق المرتبط بالاستثمار. واتسعت دائرة رفض التأشير من قبل العمال إلى الأنشطة الاجتماعية المنجزة من قبل الجمعيات، إذ فرضت السلطات، في بعض العمالات، الحصول على ترخيص خاص للجمعيات الراغبة في تنظيم أنشطتها بالمرافق الاجتماعية والثقافية الجماعية، ما دفع نسيج المجتمع المدني إلى وصف القرار بأنه سابقة في مجال الحريات العامة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل، وتضييق على أنشطة المجتمع المدني. ياسين قُطيب

نصف المشاريع معطلة بسبب العمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

البحث عن بطاقة الإقامة في "المستعجلات"!

مقالات ذات صلة