قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي، ضواحي مراكش، وسبعة متهمين آخرين، بعد حجز بطائقهم التعريفية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب وإبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراض سلالية للأغيار. وحدد المسؤول القضائي المشار إليه، بعد الاستنطاق الأولي للمتهمين، جلسة أمس (الخميس)، لاستئناف الاستماع إليهم قبل إصدار قراراته بشأنهم. وأحال وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، رئيس الجماعة المذكورة، ومن معه، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، بعد أن مثلوا أمامه، الاثنين الماضي، في حالة سراح، إذ استمع إليهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما استمع إلى مجموعة من المشتكين، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق، بالنظر إلى حجم الأفعال المقترفة. وسبق لكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، للاشتباه في تورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية. وبادر رئيس الجماعة المذكورة، إلى تقديم استقالة من منصبه، بعد أن تولى تدبير شؤون الجماعة ذاتها منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لـ1992، مرجعا قراره، إلى اعتبارات شخصية، وأن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي للجماعة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تحقيقات باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي، وقفت على وجود العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي. عادل بلقاضي (مراكش)
