استدرجتها لأخيها وكانت تؤمن جلسات الاعتداءات الجنسية تفجرت فضيحة مدوية في شأن تورط فتاة في جرائم التغرير بهتك عرض قاصر، وافتضاض بكارتها، نتج عنه حمل وولادة والمتعلقة بطفلة تيفلت، إذ أظهرت وثائق اعترافات أن فتاة تحوم شبهات قوية حول صلتها بالجرائم المرتكبة. وتضمنت اعترافات الطفلة أن الفتاة، التي أفلتت من المتابعة سبق أن التقتها وأخبرتها أنها ستأتي للجلوس معها، وأثناء حضورها كان معها أحد المغتصبين، وطلبت الفتاة من الطفلة أن تمارس الجنس مع أخيها أيضا، وهو ما قامت به داخل بيتها، وظلت الفتاة المشبوهة تراقب تحركات محيط مكان الاغتصاب، دون أن تبلغ عن تلك الجرائم أو تكشف لوالديها سر الأمر. واضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، إلى استدعاء الفتاة شاهدة، من أجل الاستماع إلى أقوالها، بعدما أوضحت الطفلة أنها كانت تراقب تحركات مسرح جرائم الاغتصاب، حتى لا يثير الفعل انتباه معارفها، في وقت تعالت فيه الأصوات بضرورة فتح بحث قضائي مع هذه الفتاة التي لم تبلغ مصالح الدرك الملكي عن وقائع اغتصاب الطفلة وافتضاض بكارتها، وهو ما يشكل جريمة المشاركة. وحددت الغرفة نفسها، غدا (الخميس)، تاريخ الشروع في مناقشة النازلة، بعد استدعاء الشاهدة المشتبه في تورطها، التي قد تميط اللثام عن مجموعة من الوقائع في النازلة، والتي ستكون الفيصل في إعادة تصحيح الحكم الابتدائي. وفاجأ أسرة الطفلة المكلومة العديد من المحامين من هيآت مختلفة، تنصبوا للدفاع عن الطفلة في مواجهة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بعقوبات مخففة جدا، إذ نال المتهم الرئيسي الذي أظهرت الخبرة الجينية أن نسب المولود يعود له، عقوبة سنتين حبسا نافذا وتعويضا بثلاثة ملايين سنتيم، كما أدين شريكاه بعقوبة سنتين حبسا نافذا، في حدود 18 شهرا، وتعويض مليوني سنتيم. واحتجت فعاليات جمعوية أمام قصر العدالة بالعاصمة الرباط مطالبة بتشديد العقوبات على مغتصبي الطفلة، كما استنكروا الأحكام الابتدائية، معتبرين أنها قرارات ليست في محلها ولا تتلاءم مع حجم الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت الطفلة البالغة من العمر 12 سنة، والتي تعرضت لهتك العرض نتج عنه فض البكارة وحمل وولادة، وهي الأضرار التي عانتها أسرة الطفلة أيضا. عبد الحليم لعريبي
