أصدر المكتب التنفيدي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تقرير مفصلا حول المشاكل التي ما تزال منظومتنا الصحية تعانيها، داعية الفاعلين السياسيين إلى تدارك بعض الأخطاء، ورفع التحديات التي تهدد حق المواطنين في الصحة، في وقت تعكف فيه جل مؤسسات الدولة على إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد قدمت الشبكة عددا من المؤشرات، حول التحديات والأمراض التي تهدد صحة المغاربة، إذ أوضحت أنه رغم المجهود الكبير الذي يبذل للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، إلا أنه لا يزال هناك أطفال يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، والذي يصل إلى 22 وفاة لكل 1000 مولود حي، وما زال معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة غير مقبول، إذ تموت 72.6 امرأة لكل 100 ألف ولادة حية، نتيجة مضاعفات تحدث أثناء فترتي الحمل والولادة وبعدهما. ويرجع المكتب سبب هذا الأمر إلى عدم المساواة في إتاحة الخدمات الصحية الجيدة، للنساء الفقيرات اللواتي يعشن في المناطق النائية، ولا يتلقين الرعاية الصحية الكافية، التي يقدمها لهن المهنيون إلا مرة قبل الولادة وأثناءها. وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار داء السل، مازال مرتفعا جدا في المغرب، إذ سجلت مصالح وزارة الصحة أزيد من 30 ألفا حالة جديدة سنويا، ووصل عدد الوفيات الى 3000 حالة، أي بنسبة 87 حالة لكل 100 ألف نسمة. ونبه التقرير ذاته إلى مرض التهاب الكبد، إذ يقدر عدد المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي "س" المزمن بـ 125 ألف شخص، في وقت تلتزم وزارة الصحة المغربية من خلال الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التهابات الكبد الفيروسية 2022-2026، بالحد من تسجيل الإصابات الجديدة، والوفيات بنسبة 50 في المائة بحلول 2026. وأوضح التقرير أنه إذا نجحت هذه الخطة، فإنه ستمكن من إنقاذ 4000 شخص، ومنع 2300 حالة سرطان الكبد المرتبطة بهذا الداء. وأضافت الشبكة أن الأمراض المزمنة وغير السارية، عرفت ارتفاعا ملحوظا خاصة أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي وداء السكري والفشل الكلوي. ع. ن
