عملية التفتيش أسفرت عن العثور على أوراق مالية مزيفة من فئة 100 درهم و200 بتت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، في ملف يتابع فيه شخصان يشتبه في تورطهما في جناية "تزوير أوراق نقدية وطنية وطرحها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد"، وحكمت على واحد منهما بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى، فيما متعت الآخر بالبراءة بعد أن اقتنعت بعدم مسؤوليته الجنائية في ما نسب إليه من تهم. وقررت الهيأة مؤاخذة المتهم (ح.ا) البالغ من العمر 32 سنة، بعد أن استمعت لكل الدفوعات الشكلية والموضوعية لدفاع المتهمين، واطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وكذا حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعة الأول، في حالة اعتقال، والثاني في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره. وأثناء مناقشة الملف، أنكر المتهم المدان، وهو عديم السوابق، كل التهم المنسوب إليه، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته مزورة، مبرزا للهيأة أنه تداولها بحسن نية ولم يشك أبدا في أنها عملات مزورة، إذ رغم مواجهته بالمحجوزات التي ضبطت معه عند القبض عليه، أصر الظنين على إنكار كل التهم الموجهة له، جملة وتفصيلا، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يطالب في مرافعته بإنزال أشد العقوبات عليه، معللا طلبه بثبوت كل التهم ثبوتا كافيا، الأمر الذي اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذته، طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي. واعتقل المتهم، في منتصف يناير الماضي، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإشعار من صاحب محل بقالة بالمدينة، الذي أخبر أنه ضبط لدى أحد زبنائه أوراقا مالية مشكوكا فيها، لتلتحق إثره دورية أمنية بالمكان، وقامت بإيقافه وإخضاعه إلى تفتيش أسفر عن العثور على أوراق مالية من فئة 100 درهم و200 كلها مزيفة، ليتم تصفيده واقتياده إلى مقر الشرطة. وأثناء التحقيق معه، ذكر الموقوف أنه تسلم الأوراق النقدية المزورة من شخص آخر يدعى (م.د)، وكشف للمحققين عن مكان وجوده ليتم إيقافه من أجل البحث معه في الموضوع، حيث تبين أن الأمر يتعلق بوشاية لا أساس لها من الصحة، فجرى الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه رفقة المتهم الرئيسي على أنظار العدالة لتقول كلمتها فيهما. المختار الرمشي (طنجة)
