دافع عن نفسه بثقة زائدة في مواجهة المطالب المدنية المقدمة ضده أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، المحامي المزور، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ شهرين ونصف شهر، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ملاحقته بجرائم النصب، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب، وتلك الصفة، والسرقة، كما أدانت زوجته بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ، ووجهت إليها جريمة المشاركة في النصب، علما أنها توبعت في حالة سراح مقابل كفالة مالية. واقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إلى الزوجين الظنينين، بعدما حيرا متتبعين للشأن القضائي على صعيد الدائرة القضائية للرباط، كما دوخ "المحامي" مصالح أمنية بعد توجيه النيابة العامة تعليماتها لها قصد تحرير مذكرتي بحث في حقه، سيما أنه آزر أفراد أمن موقوفين عن العمل وربح العديد من قضاياهم، إذ ظل ينوب في ملفات قضائية ويدلي بمذكرات إلى مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة إضافة إلى محكمة وجدة، دون أن يثير الانتباه. كما كانت زوجته تساعده في تحرير المقالات بحكم خبرتها مع محام مرسم منذ 1994، والذي اعتقل صيف السنة الماضية، ووجد الزوجان في استغلال وسائل عمل المعتقل المحكوم بثلاثة أشهر حبسا نافذا فرصة مواتية للرفع من منسوب عملهما الإجرامي. ودافع الظنين عن نفسه بثقة زائدة في مواجهة المطالب المدنية المقدمة ضده من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بعدما رفض محامون مؤازرته بسبب ما ارتكبه من جرائم باسم مهنة المحاماة، وحاول أن يقدم مجموعة من المعطيات التي تفيد حسب مزاعمه أن مذكرات المطالب المدنية فاقدة للشرعية. واستفسرت المحكمة الظنين وزوجته حول ردهما في شأن طريقة إنجاز المذكرات والمقالات أمام مجموعة من المحاكم التابعة للدائرة القضائية للرباط، لكنهما حاولا التملص من الاتهامات المنسوبة إليهما رغم ضبطهما في حالة تلبس بممارسة المهنة، بعدما تدخلت مصالح أمن المنطقة الثانية حسان أكدال الرياض للإطاحة بالمحامي المزور الذي كان يوزع على المتقاضين وأفراد عائلاتهم بطائق الزيارة، قصد النيابة عنهم، مدليا لهم بعنوان مكتبه بحي المحيط بالرباط. ودوخ النصاب عددا من المحامين الكبار على صعيد الرباط ومسؤولين قضائيين أيضا، بعد تحرير مذكرتي بحث في حقه، إذ لم يستوعبوا كيفية ولوجه إلى مرافق العدالة والترافع عن المتقاضين والإدلاء بمجموعة من المذكرات وأداء الرسوم الخاصة بها، حيث كان يجلس إلى جانب العشرات من المحامين دون أن يكتشفوا أمره، وكان العديد منهم يعتقدون أنه جرى ترسيمه بعدما أدى القسم، قبل أن يصدمهم أثناء شيوع خبر اعتقاله وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، كما تبين أنه ظل يستعمل رأسيات وطوابع محامين بهيآت الرباط والبيضاء والقنيطرة. عبد الحليم لعريبي