أثار قرار امباركة بوعيدة، رئيسة مجاس جهة كلميم واد نون، القاضي بصباغة واجهات الشوارع الرئيسية لمدن الجهة بتكلفة بلغت 10 ملايير سنتيم، حفيظة مستشاري المعارضة بالمجلس، الذين رأوا في ذلك مجرد هدر للمال العام. وأكد المستشار الاتحادي محمد أبودرار، أن وتيرة هدر المال ارتفعت من خلال المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، متهما المسؤولين بالمجلس بالعشوائية وغياب النجاعة، مع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية، وما لذلك من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس. وأوضح أبودرار، في تصريح لـ»الصباح»، أنه بادر إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة المجلس، المنتمية إلى التجمع الوطني للأحرار، بتهم تبذير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس. وأوضح القيادي الاتحادي أنه وضع الشكاية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنفاد كافة السبل لإيصال صوت المعارضة الإصلاحي والنقدي، الذي لم يجد طريقا إلى آذان رئيسة المجلس، مشيرا إلى حصوله على إثباتات بوجود شبهة خروقات مالية، يفرض القانون عرضها على القضاء. وقال أبودرار «إننا أصبحنا أمام وتيرة متزايدة لفضائح التسيير وهدر ملايير في صفقات تزكم الأنوف، مخصصة بالمقاس لمن يتشاركون اللون السياسي مع الرئيسة، مثل صفقة برنامج التنمية الجهوية، واتفاقية ملاعب القرب، التي خصصت لها كلفة مضاعفة مقابل نظيراتها بباقي ربوع المملكة» . برحو بوزياني
