المحكمة أدانته بثلاث سنوات رفقة اثنين من الموظفين بجناية تبديد أموال عمومية والمشاركة قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإدانة المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة رفقة موظفين بالمديرية ذاتها (ق.ا) و(ا.ر) و(ا.ب)، لتورطهم في التزوير وتبديد أموال عمومية، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم. وحسمت غرفة جرائم الأموال في ملف مديرية الصحة بأكادير، الذي انطلقت أطوار محاكمته يوم 17 شتنبر 2020، بإدانة المتهم الأول من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بعد متابعته بجنايات المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها، فيما تابعت المتهم الثالث من أجل جنايات المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته. وأدانت الغرفة ذاتها، المتهمة الرابعة (ب-ا) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وتحميلهم جميعا الصائر. وقضت الغرفة في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمديرية الجهوية للصحة بأكادير والمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات كطرفين مطالبين بالحق المدني في القضية، مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم،وكل المبالغ تؤدى على وجه التضامن بينهم وتحميلهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد تابعت المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح، من بينهم موظفان بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة. وجاءت المتابعة بعد أن أوقف وزير الصحة الحسين الوردي بداية دجنبر 2014 المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة آنذاك، وتقني الصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة، ووجه استفسارا للمقتصد ورئيس مصلحة الصيانة بالجهة، على خلفية التقرير الأسود الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات لسوس ماسة درعة. وتوقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة على صفقات مشبوهة، ترتبط بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس ماسة درعة، كما تسلموا محاضر الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في تلك الصفقات، وتتعلق بموظف بقسم الميزانية بالمديرية الجهوية إثر فضيحة الاختلالات المالية وتزوير توقيعات فواتير المصاريف، وغض الطرف عن احتكار شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة. وتشير محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقتين رقم 22 و35 إلى أن الشركة «م» كانت المتعهدة الوحيدة التي قدمت عرضا. وتبين من خلال فحص الملف الإداري والتقني لهذه الشركة أن تقنيا بمصلحة التمويل والبنايات والتجهيز والصيانة والموقع على محضر الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال هو نفسه صاحب الشركة المتعهدة، ويملك كل حصص رأس المال، كما أن له صفة المدير التقني بالشركة. وإضافة إلى ذلك، فإن جل الصفقات وسندات الطلب المدعمة للملف التقني لهذه الشركة قد تم إبرامها مع المديرية الجهوية للصحة ومع مستشفيات ومندوبيات تابعة لها، ما يتبين معه وجود حالة التنافي بين صفة مدير تقني لشركة حائزة على صفقة عمومية، وصفة تقني بمصلحة التمويل والبنايات والتجهيز والصيانة والموقع على المحضر المؤقت والنهائي لاستلام الأشغال المنجزة. كما تبين من فحص طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 33 أن الشركة «م» بررت عروضها المالية للأثمان سواء المنخفضة أو المرتفعة بشكل غير عاد، بأن هذه الأثمنة هي المعمول بها عادة دون تقديم وثائق مبررة لذلك، ومع ذلك فقد قررت اللجنة التقنية إرساء الصفقة على هذه الشركة. محمد إبراهمي (أكادير)
