أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، القيام بإجراءات التحقيق التفصيلي مع شيخ قبيلة بجماعة سيدي محمد أومرزوق، قيادة العامر، بإقليم الصويرة، إلى غاية ماي المقبل. وأشعر قاضي التحقيق المتهم بالمنسوب إليه، إذ أكد الأخير تصريحاته التمهيدية جملة وتفصيلا، ليقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المدني بآسفي. ويواجه المتهم، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري، وإخفاء جثة. وأحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصويرة، المتهم على النيابة العامة، بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم. وتعود وقائع القضية، إلى شكاية من والدة الشابة "سميحة.غ" حول اشتباهه في تورط شيخ القبيلة في اختفاء ابنته، خصوصا بعدما تم العثور ضمن أغراض المختفية على صور وفيديوهات تجمعها بشيخ القبيلة الذي يكبرها ب25 سنة، إذ تم إجراء خبرة على الهواتف المحمولة للضحية وكذا شيخ القبيلة، إذ أكدت النتيجة تموقع شيخ القبيلة والضحية في الأماكن نفسها ليلة اختفائها، فضلا عن استعماله لشريحة بطاقتها الهاتفية بهاتفه المحمول. ورغم كل الأدلة العلمية، ظل المتهم ينفي المنسوب إليه، وهو ما أدى بعناصر الدرك الملكي إلى إطلاع الوكيل العام المداوم بهذه المعطيات، ليأمر بإحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وعوض أن يُحال ملف القضية على الفرقة الوطنية، وفقا لتعليمات النيابة العامة، فإن عناصر المركز القضائي، “انتزعت” اعترافا من المتهم بعد ساعتين فقط من تعليمات النيابة العامة، ليتم إشعار الوكيل العام المداوم، الذي ترك الملف بين يدي درك الصويرة. بيد أن هناك تطورا لافتا سيعرفه الملف، إذ تبين أن اعترافات المتهم كانت مجانبة للحقيقة، بعدما أكد أنه تخلص من الضحية بوادي تانسيفت، قبل أن يعود في محضر آخر، ويعترف أنه ألقى جثة الضحية في بئر بالدوار، بعدما وجه لها طلقتين ناريتين. ولم يتم العثور على جثة الضحية، باستثناء حذاء نسائي وبعض الملابس في البئر، يرجح أنها للضحية. وترك محضر المركز القضائي للدرك الملكي العديد من الفراغات وكذا الأسئلة المعلقة، خلال أبحاثه التمهيدية، والتي ينتظر أن يجيب عنها التحقيق التفصيلي. محمد العوال (الصويرة)
