لطفي: اعتماد قانون مالي تعديلي ومطالب بمراجعة السياسة الفلاحية لتحقيق الاكتفاء الذاتي دعت مركزيات نقابية الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، تفاديا لتفاقم الأزمة، وتداعياتها على الاستقرار والسلم الاجتماعي. وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة قانون المالية وإعادة ترتيب الأولويات، وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي، بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد. وأكد رفاق علي لطفي، الكاتب العام للمركزية، ألا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ، متى ستنتهي الأزمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار، خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف، وما ينتج عنه من ندرة الموارد المائية، ولا أحد على يقين أن رفع أسعار الفائدة إلى 3 نقط أو أكثر سيمكن من إبطاء ارتفاع التضخم. وأوضحت النقابة أن الأسباب الحقيقية وراء هذه الوضعية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، وشرعنة لفوضى الأسعار، باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيليين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز، وثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية، والفشل الملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الذي يضمن الأمن الغذائي لكافة المواطنين، والاستمرار في الاعتماد على استيراد أزيد من 50 في المائة من الحاجيات الغذائية سنويا، مقابل تصدير أطنان من الخضر والفواكه والأسماك إلى الخارج بحثا عن العملة الصعبة وإثراء المحظوظين. ولتحقيق الأمن الغذائي، طالبت النقابة بإصلاح زراعي حقيقي يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية وضمان المخزون الاستراتيجي في المواد الغذائية والأدوية والطاقة، بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر، وتوفير فرص الشغل اللائق والتربية والتثقيف الصحي على نمط غذائي أفضل وأقل كلفة. من جهته، طالب الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، الحكومة بمراجعة سياساتها التفقيرية، وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، وإيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية. وحذرت النقابة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، مقابل استمرار نهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع، وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة، ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي. برحو بوزياني
الحكومة عجزت عن إيقاف نزيف الغلاء (عبد المجيد بزيوات)
