300 درهم أقل تكلفة

الغلاء أرهق الطبقة المتوسطة ودفعها إلى التخلي عن العديد من الأطباق ضمن مائدتها فاق الغلاء في الأسعار المتوقع حتى بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم تعد تتمكن من مجاراة الأمر، خاصة في شهر رمضان، وأضحى من المفروض عليها التقشف، والاقتصاد في المصاريف والتخلي عن العديد من الأطباق والاكتفاء بما هو ضروري بالنسبة إليها، للتحكم في الإنفاق، الذي لا يعرف استقرارا على امتداد الأشهر الأخيرة، وبصفة أدق خلال الأسبوع الأول من رمضان، رغم التطمينات السابقة للحكومة في هذا السياق. وبطريقة حسابية بسيطة تتجاوز تكاليف المائدة الرمضانية لعائلة مكونة من خمسة أفراد ضمن الطبقة الوسطى، 300 درهم حدا أدنى دون احتساب ثمن "الشباكية" والتمر و"السفوف"، التي تدخل ضمن التحضيرات التي تسبق شهر رمضان. غلاء الأسعار المستمر قزم من "الشهية" التي تصاحب الصائم في رمضان، كما كانت في السابق، وأضحى الهاجس هو مجاراة الواقع وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية التي لا يمكن الاستغناء عنها ضمن المائدة اليومية الرمضانية وفي مقدمتها شربة حساء بالخضر أو "حريرة" والتي يتطلب إعدادها 50 درهما، تنضاف إليها "المعجنات"، من خبز وبعض الفطائر الجاهزة ب 80 درهما، والعصائر الجاهزة ب 26 درهما بعد التخلي عن العصائر التي تصنع في المنزل لارتفاع تكاليفها، والطبق الرئيسي إما "لحم مفروم أو سمك أو ما شاكل ذلك بمعدل 100 درهم، ولتر من الحليب بـ 11 درهم، وطبقة السلطة ب 50 درهما، والبيض بمعدل 10 داراهم، ليصل المجموع إلى أزيد عن 300 درهم تصرف بشكل يومي ولمدة 30 يوما في رمضان أي ما يعادل 9000 درهم في الشهر، دون الوقوف على بعض الطوارئ التي تحدث خلال الشهر، من ولائم عائلية و"عراضات" تتطلب الإنفاق، وترهق الميزانية بمصاريف جديدة. الوضع الحالي والارتفاع الخطير في الأسعار وتأثيره على المواطن، أوضحه أحمد الحليمي المندوب السامي لمندوبية التخطيط، الذي قال إن التضخم بالمغرب لا يستند إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، ولكنه يرتبط أساسا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المحلية، وهو ما يرجع إلى نقص تمويل السوق المحلي بالمنتوجات، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح عاملا هيكليا في الاقتصاد، بخلاف ما تذهب إليه الحكومة إلى التأكيد أن الأزمة مستوردة في جزء كبير منها، مشددا على أنه "يجب أن يتم إخبار الرأي العام بالحقيقة وجعله على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها"، مبرزا أن نسبة التضخم بلغت 10.1٪ في فبراير الماضي، وهو المستوى الذي لم يشهده المغرب منذ 1984. الوضع الحالي يتطلب حسب المندوب السامي التعايش مع التضخم، باعتباره حقيقة هيكلية داخل الاقتصاد المحلي، ومواجهته بثورة في نظام الإنتاج، كما يجب أن تشهد الفلاحة بالمغرب ثورة حقيقية لتغيير نظام الإنتاج والعمل سريعا لتحقيق السيادة الغذائية. كريمة مصلي

300 درهم أقل تكلفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"استهلك بلا ما تهلك"

مقالات ذات صلة