فيراشين: الحكومة تنهج سياسة النعامة وتتهرب من مواجهة مطالب أوسع الفئات عمق الغلاء المتواصل والتهاب أسعار المواد الغذائية في الأسبوع الأول من رمضان، موجة الاحتجاجات في مختلف الأوساط الشعبية. ولم تنفع التدابير التي اتخذتها الحكومة والتطمينات التي يقدمها الوزراء، لتبرير الغلاء ونسبة التضخم، في الحد من السخط الشعبي، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتقلت أزمة الغلاء وارتفاع التضخم، وتداعيات قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، إلى البرلمان من خلال مطالب عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، حول تأثيرات القرار ومحدودية التدابير الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية. وأمام حالة الغليان التي تهدد السلم الاجتماعي، بادرت الجبهة الاجتماعية، مرة أخرى، إلى الدعوة إلى تنظيم احتجاجات على الصعيد الوطني، السبت 8 أبريل، بمختلف فروع الجبهة، تعبيرا عن احتجاجها على ما وصفته السكرتارية الوطنية بـ"الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغدائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والأسماك وخاصة الخضر". وأكد يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة والقيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماع السكرتارية الوطنية المنعقد الجمعة الماضي، وقف عند الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، الموسومة بالغلاء وارتفاع الأسعار، وعجز التدابير الحكومية عن مواجهة الاحتكار والمضاربين، الذين يقفون وراء الغلاء الفاحش. وأوضح فيراشين، في تصريح لـ"الصباح" أن القدرة الشرائية للمواطنين وصلت حدا غير مسبوق من الانهيار، وفاق صبرهم كل الحدود، لأن الأسعار اليوم تتجاوز حتى المبررات التي تتحجج بها الحكومة، والتي لم تعد تصمد أمام ما يعيشه المغرب اليوم من غلاء. واستغرب فيراشين نهج الحكومة سياسة النعامة، والهروب إلى الأمام، إذ عوض مواجهة الواقع، وطرح حلول مستعجلة للحد من الغلاء، تصر على إنكار الواقع، متسائلا كيف يتحدث رئيس الحكومة عن بيع السردين بخمسة دراهم، في الوقت الذي وصل سعره، السبت الماضي، بالبيضاء إلى 20 درهما في الأسواق، وهو ما يؤكد، يقول فيراشين، أن الحكومة منفصلة عن الواقع، وليست عاجزة فقط. وأكد منسق الجبهة، أنه «رغم تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، مازال سعر المحروقات بالمغرب في مستويات مرتفعة، وهذا يؤكد أننا امام حكومة همها الدفاع عن مصالح الرأسمال". ويأتي قرار الجبهة ، التي تضم أزيد من ثلاثين هيأة سياسية ونقابية وجمعوية ومدنية، بالاحتجاج، يوم ثامن أبريل المقبل، بعد إعلانها عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 4 دجنبر الماضي، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعانيها شرائح أوسع من العمال والكادحين والطلبة والفلاحين الصغار وفئات واسعة من الطبقة الوسطى، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية. برحو بوزياني
