عمليات مراقبة تشمل المقاولات التي تتهرب من التحملات الاجتماعية لفائدة أجرائها عبأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مراقبيه، من أجل تشديد المراقبة على المتورطين في التهرب من أداء الالتزامات الاجتماعية وحرمان أجرائهم من حقوقهم القانونية. وأفادت مصادر «الصباح» أن المراقبين يركزون على الوحدات التي لم تعد تصرح بعدد الأجراء الذي كانت تدلي به من قبل، وتلك التي لم يسبق أن صرحت بأجرائها. واستعان مراقبو الضمان الاجتماعي بقاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب، إذ عثروا على عشرات الآلاف من المقاولات التي تتوفر على رقم التعريف الموحد للمقاولة، لكن لا يوجد لها أثر في لائحة المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما دفع الصندوق إلى شن حملة المراقبة الميدانية في صفوف هذه المقاولات، من أجل تحديد عدد العاملين بها وإجبار أصحابها على التصريح بأجرائهم في الضمان الاجتماعي. وأفادت مصادر «الصباح» أنه تم، خلال التحريات الأولية، رصد أزيد من 7 آلاف أجير يشتغلون دون أن يتم التصريح بهم لدى الصندوق، ما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لعلاقة الشغل ويضع أصحاب هذه الوحدات أمام المساءلة وأداء غرامات. ومكنت عمليات سابقة من تسوية وضعية أزيد من 10 آلاف أجير، في حين ما تزال المساطر مفتوحة لتمكين الأجراء الآخرين غير المصرح بهم من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون. وتشمل حملات المراقبة وحدات القطاع غير المهيكل، في المقام الأول، لكنها ستشمل، لاحقا، المقاولات المنخرطة في الصندوق، التي تتلاعب بتصريحاتها، إذ لا تصرح بالأجر الحقيقي لأجرائها ومدة العمل التي يشتغلونها، ما يحرمهم من العديد من الامتيازات، إذ أن عددا منهم لا يصل، عند وصوله إلى سن التقاعد، إلى العدد المحدد من النقط للاستفادة من المعاش. ويسعى الصندوق إلى تعزيز مهام المراقبة، خلال السنة الجارية، لرصد مواطن التهرب من التحملات الاجتماعية، ويهدف، بناء على المعطيات المتوفرة لديه، إلى تسوية ملفات ما لا يقل عن 50 ألف أجير، ما يمثل كتلة أجور إضافية تصل إلى مليار و200 مليون درهم. وأفادت مصادر «الصباح» أنه تم تحديد بعض القطاعات التي تسجل فيها أكثر حالات الإحجام عن التصريح بالأجراء. وفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشاورات مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل الولوج إلى قاعدة معلوماتها وتقاسم المعطيات المرتبطة بمهامه الرقابية ومتابعته للمقاولات المتهربة من أداء الواجبات الاجتماعية. وأكدت المصادر ذاتها أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع عدد من الإدارات، مثل وزارة الداخلية والنقل لتتبع وضعية السائقين، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل معرفة عدد العاملين بمراكز الاتصال. وتشمل مراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقاولات التي تشارك في طلبات عروض الإدارات والمنشآت العمومية، خاصة شركات النظافة والحراسة، التي تسجل بها أعلى نسب المخالفات. عبد الواحد كنفاوي
