المحكمة غرمتهم 10 ملايين وصادرت الأموال المتحصل عليها من الاحتكار أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أخيرا، ثلاثة مضاربين بعقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما قضت في حقهم بغرامة مالية قدرها 10 ملايين تضامنا فيما بينهم، مع تحميلهم الصائر، فيما برأت المتهم الرابع، بعدما اقتنعت بعدم تورطه في جرائم الادخار السري لمواد غذائية والمضاربة فيها. وشمل منطوق الحكم الابتدائي مصادرة الأموال المتحصل عليها أثناء مداهمة مخزن سري للفاعلين، كما شملت أيضا المتحصل عليه من بيع 150 طنا من البطاطس في إطار المزاد العلني، بعدما اعتبرت المحكمة أنها ناتجة عن فعل مضاربات، من أجل تحقيق أرباح مالية مهمة بطرق غير مشروعة. وقضت المحكمة برفض مجموعة من الدفوع الشكلية التي بسطتها هيأة دفاع المتابعين، معتبرة ارتكاب فرقة التدخل لمجموعة من الخروقات المسطرية، لكن النيابة العامة دافعت عن رجال السلطة باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، كما دافعت عن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسبت أكلموس. وحجزت مصالح السلطة الترابية بقيادة سبت أكلموس التابع لإقليم خنيفرة، قبل شهر، أطنان البطاطس بمنطقة "تاندراأيتبومزوغ" المعروفة بـ "الطاحونة"، مباشرة بعدما أمرت الحكومة مجموعة من القطاعات التابعة لها بتعقب المضاربين على الصعيد الوطني. وبعدما حصل قائد القيادة بالتنسيق مع أعوانه بالمنطقة على معلومات مضبوطة تفيد قيام مضاربين بشحن وتخزين هذه الكمية وانتظار رفع ثمنها في السوق، داهمت لجنة مختلطة تتكون من السلطات الترابية المحلية وأقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية بعمالة الإقليم، ومسؤولين إقليميين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية "أونسا"، وغرفة التجارة والفلاحة بعاصمة زيان، المحل المشبوه وأمنت قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة العملية، لتتم المعاينة من قبل ضباط الشرطة القضائية المحلفين الذين أنجزوا محاضر في الموضوع، أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. وفي سياق متصل، أوقفت عناصر الدرك الترابي بقيادة أكلموس المضاربين الأربعة، وأمرت النيابة العامة بوضعهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معهم في الموضوع، وأحيلوا في حالة اعتقال ليتم عرضهم على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس. وبعد استنطاقهم في الجرائم المسطرة لهم، تقرر عرض المحجوز من البطاطس على المزاد العلني بالمحكمة، وكلف رئيس المحكمةمفوضا قضائيا محلفا على صعيد ابتدائية المدينةبالقيام بالإجراءات الشكلية وإخبار عدد من المصالح بالموضوع قصد المنافسة على اقتناء هذه المادة. وأظهرت التحقيقات أن المتورطين استغلوا الظرفية الراهنة للارتفاع الصاروخي لأثمان الخضر والفواكه فخزنوا البطاطس قصد إعادة بيعها وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب جيوب الفقراء بالمنطقة، بعدما فاق ثمن الكيلوغرام عشرة دراهم في بعض الأسواق. عبد الحليم لعريبي
