غرفة الجنايات باستئنافية آسفي تدين رئيس جماعة سابقا وشريكيه وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، الخميس الماضي، أحكاما بالسجن النافذ بلغت 15 سنة سجنا، على متورطين في قضية تسميم سويسرية من أصل مغربي ومحاولة قتلها. وأدانت المحكمة الرئيس السابق لجماعة أيت سعيد، بإقليم الصويرة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة وتعويض، في شق الملف المتعلق بمحاولة القتل، فيما أدانت وسيطا تدخل لدى الأطراف المتورطة في لقائها بالفاعل الأصلي بخمس سنوات سجنا نافذا، أما الشخص المتورط في التسميم فأدين هو الآخر بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما حصل نائب رئيس المجلس الإقليمي السابق على البراءة. وكيفت غرفة الجنايات التهم الموجهة إلى المتورطين في «تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد بالاستدراج، والتزوير وحيازة وثائق رسمية مختومة وفارغة والنصب والاحتيال»، في الوقت الذي كان فيه عنصران من المدانين في حالة اعتقال منذ أزيد من سنة. وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت أحكاما ضمن الملف ذاته، الذي انطلق النظر فيه منذ خريف 2020، بتوزيع 29 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين، إذ نالت الخادمة وهي المتهمة الرئيسية في القضية، عشرين سنة سجنا نافذا، فيما وزعت ست سنوات على موظفين بمصالح جماعة أيت سعيد التابعة لدائرة الحنشان بإقليم الصويرة، وثلاث سنوات في حق العطار الذي أعد وصفة التسميم التي استعملت في الجريمة. وتفجرت القضية بعد أن أجرت الضحية، وهي سويسرية من أصل مغربي قررت الاستقرار بمسقط رأسها بجماعة آيت سعيد، رفقة زوجها، تحاليل مخبرية، أظهرت نتائجها الأولية أن هناك تسمما في دمائهما، تسبب في تدهور حالتهما الصحية، بشكل مهول، وهو الأمر الذي أدى إلى تفجير القضية، والتبليغ عنها، ليتم فتح بحث قضائي وجنائي في الموضوع. وأشرف المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية الصويرة، على التحقيق في الموضوع، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، إذ تم الاستماع إلى المتهمة الرئيسية في الملف وهي الخادمة التي وجهت إليها الضحية اتهامات بتسميمها، بناء على قرائن وأدلة قدمتها إلى المحققين، ليباشروا بها مسارهم في البحث وفي محاصرة المتهمين. وورطت اعترافات الخادمة رئيس الجماعة ونائبه وهو أيضا عضو بالمجلس الإقليمي، وسائق سيارة إسعاف، بدعوى أنهم حرضوها على دس السم في طعام مشغلتها، لأسباب لها علاقة بالتسابق الانتخابي، وخوفا من شعبيتها المتزايدة بالمنطقة. ووضعت الضحية وزوجها شريحة في هاتف الخادمة، بعد أن شكا في أمرها، ليتبين أنها كانت تجري اتصالات مع أشخاص يشتبه في أن لهم علاقة بالموضوع حرضوها على القيام بفعلتها، وهي التسجيلات التي قدمت للنيابة العامة، وتم استعمالها في مواجهة المتهمين. عزيز المجدوب
