التحقيق في إشعارات من مهنيين بمقتنيات مشبوهة من الذهب والألماس يحقق مراقبو الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في شبهات غسل الأموال، بناء على إشعارات تلقتها من بعض بائعي المجوهرات، الذين أثار الإقبال الملحوظ لبعض الأشخاص عليهم لاقتناء مجوهرات شكوكا، ما اضطرهم إلى التبليغ عن هذه العمليات المشبوهة لدركي غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وأفادت مصادر "الصباح" أن أباطرة مخدرات وأصحاب أموال متأتية من نشاطات غير شرعية أخرى يلجؤون إلى محلات بيع المجوهرات لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة. وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الهيأة الوطنية للمعلومات المالية التقوا بعدد من تجار المجوهرات، من أجل حثهم على مزيد من اليقظة، خلال التعامل مع زبنائهم، والمساطر التي يتعين اتباعها عند ملاحظة تعاملات مشبوهة والجهات التي يجب التبليغ لديها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن قطاع المجوهرات يعد من المهن والقطاعات الملزمة بالتبليغ لدى لجنة الهيأة في حالة ملاحظات تعاملات مشتبه فيها، وسبق للهيأة وإدارة الجمارك أن التقت بمهنيي قطاع المجوهرات، من أجل حثهم على مزيد من الحذر وضرورة التبليغ عن أي تعاملات مشبوهة للجهات المكلفة بالمراقبة. ويعتبر قطاع المجوهرات أحد الوجهات المفضلة لدى محترفي غسل الأموال، لأن عددا من العاملين في هذا المجال غير ملمين بالتدابير القانونية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا يولي عدد منهم أهمية ويتعامل مع الجميع بالطريقة ذاتها، حتى وإن تعلق الأمر بمبالغ هامة من المقتنيات. وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الجمارك وهيأة المعلومات المالية، كان الهدف منه تحسيس مهنيي المجوهرات بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر والعواقب التي تنتظر الأشخاص، الذين لا يبلغون عن الحالات المشبوهة. ويتوفر محترفو غسل الأموال على إمكانيات هامة ويوظفون عددا من الخبراء من أجل شرعنة تجارتهم عن طريق تزوير كل الوثائق المطلوب توفرها في مثل هذه النشاطات. وتكرس سلطات المراقبة، بناء على المعطيات المتوفرة لديها، اتصالاتها بتجار المجوهرات من أجل تحذيرهم من شبكات غسل الأموال بالذهب، إذ زاد إقبالها على محلات المجوهرات، بعدما تم تشديد الخناق عليها في بعض القطاعات، خاصة قطاع العقار، الذي أصبح أكثر تحصينا، بعد المقضيات القانونية، التي ألزمت محرري عقود البيع بضرورة اتخاذ كافة شروط اليقظة لرصد أي تعاملات عقارية مشبوهة، كما تم الاجتماع بهيآت المحامين والموثقين وحثها على التبليغ على أي شبهات. وتحول بعض أصحاب الأموال القذرة إلى قطاع المجوهرات، باعتباره الوسيلة الأيسر والبديلة لإضفاء الشرعية على الأموال المتأتية من مصادر غير قانونية. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات ما تزال متواصلة من أجل تتبع خيوط عمليات الاقتناء المبلغ عنها ومدى وجود ارتباطات في ما بينها، ويتم التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن التصدي لغسل الأموال. عبد الواحد كنفاوي
