رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة أكد أن تشخيص العدوي للقطاع خاطئ أكد محمد لحبابي، رئيس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سعى من خلال تناول محور قطاع الصحة وتحديدا منظومة الأدوية، إلى تحليل الوضع بالمغرب، إلا أن سعيه جانب الصواب، في كثير من النقاط، مشيرا إلى أن النتيجة كانت ملأى "بالمعطيات" غير الدقيقة، وأن التشخيص كان من البداية خاطئا، لتأتي الخلاصات خاطئة!". ورفعا للبس الذي خلفه التقرير، أوضح لحبابي أن مقاربته للموضوع كانت خاطئة، وأشبه بقولة "ويل للمصلين"، إذ اعتمد في تحليله على "ثمن المصنع دون احتساب الرسوم"، وهو جزء فقط من ثمن بيع الدواء، وكان ينبغي أن يعتمد على الثمن الإجمالي للدواء، وهو ثمن البيع للعموم. وأكد الحبابي في حديث مع "الصباح"، أن الأدوية في المغرب تصنف منذ 2014 ضمن أربع فئات، مشيرا إلى أن هامش الربح الخام للصيدلاني في الفئتين الأولى والثانية، هو على التوالي 33.93% و29.75 من ثمن البيع للعموم، وهاتان الفئتان تخصان الأدوية منخفضة الثمن. في حين، هناك قيمة جزافية تبلغ 300 درهم و400 على التوالي، تهم هامش ربح خام في الفئتين الثالثة والرابعة، وهما تخصان الأدوية باهظة الثمن، أما بخصوص حليب الرضع، فالنسبة هي 15% من ثمن البيع للعموم، هامش ربح خام. وأكد رئيس كنفدرالية الصيادلة، أن هامش الربح الصافي للصيدلاني بالمغرب، يبلغ نسبة 8%، كما يوضح المبيان المنشور ضمن التقرير، وهي النسبة التي أكدتها المديرية العامة للضرائب في 2019، إثر توقيعها للاتفاقية الإبرائية مع الصيادلة. ويرى الصيدلاني أن الفرق بين هامشي الربح الخام (27% في المتوسط) والصافي (8% في المتوسط)، تستهلكه الأجور والأكرية ومصاريف الصيدلية المختلفة. وبالإضافة إلى عدم دقة الأرقام، التي تخص الدول الواردة في التقرير (بعضها خاطئ وبعضها قديم)، أكد لحبابي أن المقارنة خاطئة من الأساس، لأن الدول المذكورة طورت قطاع الصيدلة لديها، ووسعت دائرة مهام الصيدلاني، الذي لم يعد يعتمد هنالك على الهامش الربحي في الأدوية فقط، بل انضافت له تعويضات مختلفة تفوق قيمتها ذلك "الهامش الربحي الكلاسيكي"، وهو ما لم يشر إليه التقرير البتة. ويرى لحبابي أنه في بلجيكا، التي اتخذها التقرير مثالا للمقارنة، بلغت تلك التعويضات في 2020 نسبة 81.4% من مجموع أرباح الصيادلة البلجيكيين. أما الهامش الربحي في الأدوية (الهامش الاقتصادي)، فلا يتعدى نسبة 18.6%، مشيرا إلى أن الأمر، يتعلق بتعويضات متنوعة، تخص النصح والإرشاد، وصرف الأدوية، ودعم الأدوية الجنيسة، وتتبع المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، وأمراض القلب والشرايين، والربو، وتعويضات عن الكشوفات السريعة، والتلقيحات... وباتت تلك التعويضات تشكل مصدرا رئيسيا تستمد منه تلك الصيدليات أرباحها، وكل هذا بطبيعة الحال لا يوجد بالمغرب. وأكد لحبابي أن مجلس المنافسة أحاط سابقا بالموضوع من جميع الجوانب، إذ شخص من خلال الرأي، الذي قدمه في 2020، الإكراهات التي تحول دون تطور قطاع الصيدلة، ومن ضمنها "حصر مهمة الصيادلة في صرف الأدوية للمرضى، وحرمانهم من أي محاولة لرفع مستوى أداء المهنة، والاستفادة من مداخيل جديدة، ومحدودية هامش الربح الممنوح للصيدليات، سيما مع تخفيض أسعار الأدوية، وما نتجت عنه من خسائر مالية، لحقت بمداخيل الصيدليات، وأبانت عن عدم قابلية هذا النموذج للاستمرار". وأكد لحبابي أن الصيادلة ما فتئوا، طيلة السنوات الأخيرة، يطالبون وزارة الصحة بتوسيع مهام الصيدلاني، وتطوير القطاع والاقتداء بالنماذج الناجحة عبر العالم، موضحا أن هذه مناسبة لرفع هذا المطلب من جديد، إذ "لا يصح عقلا ومنطقا أن نكون مقيدين، إلى يومنا هذا، بنص قانوني يرجع إلى 1922 (ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة)". وانتقد لحبابي بيع الأدوية جهارا على قارعة الطرق وعبر المسالك غير القانونية، بعيدا عن أي مراقبة، مؤكدا أن الوزارة الوصية تضع قوانين للقطاع دون أي مقاربة تشاركية مع المهنيين. ب.ب
