شخصية حكومية بارزة تبرم صلحا بين المديرية العامة للجماعات ومجالس منتخبة تلقى رؤساء جماعات، أغلبهم من التجمع الوطني للأحرار، إشارات مطمئنة، بخصوص قرب إفراج المصالح المركزية لوزارة الداخلية بملحقة حي الرياض بالرباط، عن "ميزانيات"، ظلت معلقة. ولعبت شخصية حكومية بارزة، دورا كبيرا في إرجاع المياه إلى مجاريها، وإبرام "الصلح" بين جماعات والمديرية العامة للجماعات المحلية، والتعجيل بالإفراج عن الدعم المالي، الذي ظل عالقا. ورفضت وزارة الداخلية التأشير على عشرات الميزانيات، التي صادقت عليها مجالس جماعية جديدة، خارج المساطر القانونية، وتم فيها رصد أغلفة مالية "مشبوهة". وافتقدت الميزانيات التي تشتم منها رائحة "الأكل والشراب"، والمرفوضة من قبل الداخلية، إلى انعدام التوازن بين المداخيل والمصاريف (الفرق يصل في بعض الجماعات إلى أزيد من مليارين)، وغياب صدقية التقديرات، إذ تمت المبالغة، بشكل كبير، في العديد من المداخيل، من أجل تقليص الفارق بين المداخيل والمصاريف، وهي حيلة غالبا ما يتم اللجوء إليها من أجل قبول المصاريف المقترحة. ونبهت أصوات معارضة إلى هاته النقطة، واقترحت تعديلات منطقية، لكن جشع بعض الرؤساء كان أقوى، قبل أن يصدمهم قرار الرفض. وسجل ضعف واضح في توقع تخصيص الاعتمادات، ووضعها في محلها، رغم التنبيهات خلال المناقشة إلى العديد من النماذج. وشكلت مؤشرات من شأنها أن تؤدي إلى رفض هاته الميزانيات، لكن لا أحد من رؤساء "لهموز" اقتنع بذلك. وبالغ رؤساء جماعات يملكون الأغلبية، ويريدون فعل "شرع يديهم" في المال العام، في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأتعاب محامين، وفي بند آخر تم تخصيص ملايين إضافية لما سموه "استشارة قانونية". ورغم أن المعارضة احتجت، على اعتبار أن "الاستشارة القانونية" من اختصاص المحامي، إلا أنه تم تجاهل الأمر، دون توضيح لمن ستؤول هاته الاستشارة القانونية. وبالغ رؤساء جماعات، ممن تم رفض ميزانيات جماعاتهم، في تخصيص اعتمادات مالية كبيرة، تتجاوز 300 مليون للفرق الرياضية، وهو رقم مبالغ فيه، ويتم تحويله مباشرة لأندية يرأسها سياسيون مقربون من رؤساء مجالس، وقادوا معهم الحملة الانتخابية، في الوقت الذي يتم فيه حرمان فرق رياضية أخرى، لا تجد من يساندها. وسجل صناع القرار في المديرية نفسها "نفخا" كبيرا في الاعتمادات المالية المرصودة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، علما أنها معدودة على رؤوس الأصابع، فيما تجاوزت التعويضات المخصصة للأعمال الشاقة أكثر من 200 مليون في بعض الجماعات. وقامت الجماعات التي يبحث رؤساؤها عن "الهموز"، بتخصيص الملايين لإصلاح العتاد المعلوماتي، واقتنائه، علما أن بعض المجالس تتوفر على الوسائل المعلوماتية والتقنية اللازمة التي تعفيها من تخصيص هاته المصاريف. والطامة الكبرى هي تخصيص أغلفة مالية دسمة للبنزين ولوازم السيارات، وهو ما رفضته وزارة الداخلية، وأعادت الأمور إلى نصابها من أجل التصحيح. عبد الله الكوزي
