تمكنت من استرجاع مبالغ مهمة وفق تدبير مبني على النتائج وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة أظهرت الأرقام المعلن عنها في التقرير الأخير للوكالة القضائية للمملكة، مدى حسن تدبيرها لملفات, من خلال مخططها الإستراتيجي، وفقا للبرنامج الزمني المحدد، إذ تعد الوكالة محامي الدولة بكل مؤسساتها، وتتولى الدفاع عنها أمام المحاكم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها. وعملت الوكالة على تحقيق عدة إنجازات، في إطار مهام الدفاع والوقاية من المنازعات الموكولة لها والمخاطر القانونية الناجمة عنها. إنجاز: كريمة مصلي أوكل المشرع للوكالة القضائية، الاضطلاع بمهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وأحدثت بموجب الظهير الشريف الصادر في 1928 ، وأعيد تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بموجب الظهير المعمول به حاليا والصادر في 1953، حيث يتيح هذا الظهير، وفق المادة الثانية منه، الإمكانية لتكليف الوكيل القضائي للمملكة من قبل الدولة أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية، للدفاع عنها أمام القضاء. قصري: الحكامة الجيدة أولوية الوكالة قال محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، إن الوكالة واصلت جهودها في الرفع من أدائها عبر تنزيل المشاريع المسطرة في مخططها الإستراتيجي، وفقا للبرنامج الزمني المحدد له، واعتمدت في تتبع تنزيل هذه المشاريع و تقييمها على التدبير المبني على النتائج وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ورسملة تجاربها في ميدان تدبير منازعات الدولة، مشيرا إلى أن تنزيل هذه المشاريع ساهم في تحقيق الفعالية في أداء مصالح الوكالة القضائية للمملكة لمهامها، وقد ساعدها على ذلك استمرارها في تعزيز وتقوية الرقمنة والتحديث، خاصة في ظل استمرار ظروف جائحة « كوفيد 19 «واستئناف الإدارات العمومية ومختلف محاكم المملكة لأنشطتها العادية. وأكد قصري أن عدد القضايا التي تمت معالجتها، عرف ارتفاعا نسبيا، حيث توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2021 بما مجموعه 170. 19 من القضايا الجديدة، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 8.25 % بالمقارنة مع 2020، كما شهدت السنة نفسها ارتفاعا مهما في ما يخص عدد الإجراءات والمساطر بنسبة 40 %، حيث بلغت ما مجموعه 668. 28 إجراء ومسطرة، إذ تؤكد المؤشرات الإحصائية المالية تحقيق مجموعة من النتائج في مجال دفاع الوكالة القضائية للمملكة عن مصالح الدولة أمام القضاء خلال 2021 ، وهو ما يشير إليه الفارق بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، والذي وصل خلال هذه السنة إلى 3,3 ملايير درهم تم توفيره لخزينة الدولة. وأشار الوكيل القضائي إلى أن 2021 تميزت بتعزيز وزارة الاقتصاد والمالية لهيكلة الوكالة القضائية للمملكة، عبر إحداث قسم جديد يعنى بتدبير المنازعات التجارية وقضايا التحكيم الدولي للاستثمار، ولا ريب أن هذه الإجراءات ستساهم في تدعيم نهج المؤسسة الرامي إلى الرفع من تدبير المنازعات المعروضة على القضاء الدولي، وهيآت التحكيم الوطني والدولي وتكريس لدور الوكالة القضائية للمملكة في وقاية أشخاص القانون العام من المنازعات والمخاطر القانونية، إذ تمت مواصلة الجهود في مواكبة الإدارات العمومية، كلما اقتضى الأمر. 1331 متابعة قضائية ضد موظفين كشفت الوكالة القضائية للمملكة أنها تلقت إشعارات بوجود 1331 متابعة قضائية، ضد موظفين تابعين للقطاع العام أمام مختلف المحاكم. ولفتت، في تقريرها السنوي لـ2021، إلى أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين، لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 42,82 في المائة. كما همّت المتابعات مخالفات وجنحا تتعلق بالجرح الخطأ بنسبة 24 في المائة، مقابل 29,15 في المائة بجرائم أخرى من قبيل خرق حالة الطوارئ الصحية ومخالفة قوانين التعمير واستهلاك المخدرات وخيانة الأمانة والإمساك عمدا عن أداء النفقة وجرائم الحق العام والاختلاسات والتزوير وغيرها. وذكرت في تقريرها بأن المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية، توجب إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، لكي يكون على علم بها ويتخذ ما يلزم قانونا لتفادي مسؤولية الشخص المعنوي العام المعني بها، ومطالبته بالتعويض على الأضرار الناجمة عن الأفعال موضوع المتابعة، حماية للمال العام. وعلى ضوء هذه الأرقام، أكدت الوكالة على ضرورة وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم، والمسؤوليات المرتبطة بمهامهم وبعملهم اليومي، والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذا نابع من الارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها. حماية الموظفين أولوية الوكالة أشار التقرير السنوي إلى أن الوكالة توصلت سنة 2021 بما يناهز 2951 ملفا، لاعتداءات تعرض لها موظفون، من قبل مواطنين أثناء قيامهم بعملهم. وفي هذا الصدد، كشفت الوكالة أنها استصدرت أحكاما لفائدة الدولة، قضت، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية في مواجهة المتهمين، بتعويض لجبر الضرر قدره 1,035,131 درهما. ولاحظت الوكالة أن الاعتداءات ضد الموظفين انخفضت مع ذلك, مقارنة مع 2020، بنسبة 4 في المائة، حيث كان عددها 3060 متابعة. 49 مليونا أتعاب المحامين بالنظر إلى كثرة الملفات والقضايا التي تكون فيها الوكالة القضائية للمملكة طرفا، تستعين الوكالة في بعض الأحيان بالمحامين، سيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي حضورا مستمرا في المحكمة، أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري للرباط أو خارج التراب الوطني. في هذا الإطار، تم التنسيق مع مكاتب المحاماة في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية، فضلا عن بعض القضايا المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية. وتحرص المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة على تتبع كافة الإجراءات، التي يتخذها المحامي مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لأداء مهامه في أحسن الظروف. وصفت المؤسسة خلال 2021، 1417 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 6,3 ملايين درهم. إضافة إلى تصفية 24 بيان أتعاب تهم ملفات التحكيم الدولي بكلفة إجمالية بلغت5. 49 مليون درهم. إبداء الرأي والمشاركة تقوم الوكالة بحكم مواكبتها للمستجدات المتعلقة بالتحكيم على المستوى الدولي، بالمساهمة في إبداء الرأي والمشاركة في مجموعة من الأوراش واللقاءات الدولية المرتبطة بمنازعات الاستثمار، لكسب الخبرة والتجربة اللازمتين في هذا المجال. وبحسب تقريرها السنوي لعام 2021، شاركت الوكالة في الاجتماعات المتعلقة بصياغة الاتفاقية الإطار لإنجاز مشروع «مدينة محمد السادس طنجة تيك»، وهو مشروع صيني ضخم شمال المملكة لم ير النور بعد، حيث ينتظر أن يتم إنجاز مدينة صناعية مستدامة مندمجة وذكية. كما ساهمت الوكالة في إبداء مجموعة من الملاحظات حول الصياغة القانونية والجدوى من بعض الالتزامات التعاقدية في الاتفاقية المذكورة؛ مع تقديم ورقة تتضمن قراءة تفصيلية للمخاطر القانونية والمالية لشروط وأحكام الاتفاقية على ميزانية الدولة. وشملت ملاحظات الوكالة الصياغة القانونية والتقنية لشرط تسوية المنازعات، وشرط تنازل الدولة عن الحصانة في التنفيذ. وشكلت هذه الشروط موضوع نقاشات عديدة خلال الاجتماعات التي عقدت بحضور القطاعات الحكومية المعنية ومكتب المحاماة المكلف من قبل الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. وبالإضافة إلى اتفاقية المدينة الصناعية، ساهمت الوكالة في الاجتماعات الخاصة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص تجديد برنامج التعاون، الذي بموجبه سيقوم المغرب بمراجعة سياساته الاستثمارية بمساعدة فرق من المنظمة. ولتجنب المخاطر المتعلقة بالتحكيم، يلجأ المغرب إلى آلية التفاوض الحبي، قصد إبرام عقد الصلح في المنازعات التحكيمية حول الاستثمار، بعيداً عن التحكيم والتكاليف المرتبط به. وقد لجأ المغرب خلال 2021 إلى مقترحين لفتح باب التفاوض الحبي بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة في ملفين تحكيميين تقدمت بهما شركتان أجنبيتان في مواجهة الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ويوجد مقره في واشنطن، وانتهى ذلك بإبرام عقود صلح نهائية. 7448 حكما قضائيا ضد الدولة ارتفعت الأحكام الصادرة ضد الدولة سنة 2021 بنسبة ناهزت 42 في المائة على أساس سنوي، بتكلفة مالية بلغت 4 مليارات درهم. وبحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التي تتكلف بالدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها، فقد صدر 7448 حكما قضائيا ضد الدولة عن مختلف محاكم المملكة. وكان أصحاب هذه الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة يطالبون بتعويضات إجمالية بقيمة 7.3 مليارات درهم، لكن تدخل الوكالة مكن من تقليص هذه التعويضات بنحو 3.3 مليارات درهم. ويتجلى من المعطيات أن المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية تحوز حصة الأسد بـ77 في المائة، فيما تناهز نسبة المحاكم العادية والاستئنافية 20 في المائة، والمحاكم التجارية بـ1 في المائة، أما الملفات المعروضة أمام محكمة النقض فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة. وأشارت الوكالة القضائية في تقريرها إلى أنها تمكنت، من تقليص المبالغ المطالب بها ضد الدولة بنحو 14.42 مليار درهم، ما بين 2017 و2021. وفي شق حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، عملت الوكالة على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة مطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقد نجحت في استصدار 13 حكما وقرارا قضائيا تقضي باسترجاع 82,7 ملايين درهم، وتنفيذ أحكام قضائية بقيمة 3.2 مليون درهم من الأموال المختلسة. إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية ركزت الوكالة القضائية للمملكة خلال 2021 ،جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها، من إدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكذا مختلف المحاكم، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، والانكباب على إيجاد حلول ناجعة لها بهدف الوصول إلى النتائج المتوخاة والمرجوة من هذه الدعاوى، ألا وهو تمكين الإدارات العمومية من المساكن المخصصة لها، ومن استغلالها في ما أعدت له، وضمان استفادة الموظفين الجدد منها إسوة بالذين سبقوهم في إطار مبدأ المساواة وضمان حسن سير المرفق العام، و قد تكللت المجهودات المبذولة بهذا الخصوص ببلوغ استصدار ما يفوق 310 أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، إذ تم إفراغ ما مجموعه 313 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة، واستصدار 10 أحكام بأثر مالي يناهز12,789.015.1 درهما تعويضا في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل تلك المساكن الإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية، مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال. وتمكنت، في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية، من استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني بالمقارنة مع 2020 ، ويرجع ذلك أساسا إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالإفراغ في مواجهة المحتلين الذي كان قد تم توقيفه بسبب جائحة كورونا، خلال فترة الحجر الصحي.
