شطط نزع الملكية يلاحق وزراء

الداخلية تلجأ إلى نزع 54 عقارا وبركة يسلك طريقا جديدا قررت وزارة الداخلية، أخيرا، نزع ملكية نحو 54 عقارا من أجل المصلحة العامة، ما أغضب بعض المنزوعة أراضيهم، فدقوا أبواب القضاء الإداري، طلبا للإنصاف. ورفض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، السباحة ضد التيار بخصوص نزع الملكية من أشخاص يملكون عقارات من أجل إنجاز مشاريع المنفعة العامة. وشدد الوزير الاستقلالي على منح الحقوق الكاملة لمستحقيها، والابتعاد عن منطق التعسف الإداري في حقهم، عكس ما تفعل بعض الإدارات والمؤسسات الأخرى. وبسبب الظلم، الذي لحق بعض المنزوعة أراضيهم، تمت مقاضاة وزراء في قطاعات مختلفة، بسبب أنهم المعنيون المباشرون في الدعوى العمومية، ما جعل بعض أعضاء الحكومة يتجاوزون الوقوع في المحظور. ووافق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على 54 ملفا تتعلق بنزع الملكية من قبل الدولة لأجل المنفعة العامة، رغم استعطاف المالكين الأصليين، الذين منهم من خضع إلى مشيئة الداخلية، فيما البعض الآخر اختار دق أبواب القضاء، بحثا عن الإنصاف. ولتجاوز كل ما من شأنه أن يفهم أنه شطط في استعمال السلطة من مختلف الإدارات العمومية، خصوصا وزارة الداخلية، عندما تقرر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي المعدة من قبل رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية. وقامت مديرية الجماعات المحلية من خلال مديرية الممتلكات، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أنجزتها بعض الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية والبنية التحتية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها، ومنها ما هو في طور الدراسة. وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه تمت المصادقة، أخيرا، على 12 ملفا لنزع الملكية، مكنت الجماعات المعنية من اقتناء نحو 30 هكتارا، ساهمت بها في تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، لجعله في خدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة. ويؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الانزياح عن بعض المبادئ القانونية. وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب العملية كلها، علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية، التي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، كما حدث، أخيرا، في العديد من المدن. عبد الله الكوزي

شطط نزع الملكية يلاحق وزراء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‬العمق الذي "يجرح" كبرياء ماكرون

شبح الإضراب يعود للحسيمة

مقالات ذات صلة